قواعد عمومی عقود مسامحه ای
چکیده
عقود از لحاظ هدف و انگیزه متعاملین به دو قسم مسامحه ای و مغابنه ای تقسیم می شوند.عقود مسامحه ای ،عقودی هستند که هدف و انگیزه طرفین در آ ن ها احسان و گذشت و ارفاق به طرف مقابل است.در مقابل در عقود مغابنه ای هدف متعاملین، کسب حداکثر سود و منفعت می باشد. آن چه در قوانین و مقررات بخصوص قانون مدنی آمده و قانون گذار احکامی برای آن مقرر کرده است، مربوط به عقود مغابنه ای است.در مورد عقود مسامحه ای قانون گذار به صراحت از قواعد حاکم بر آن ها سخن نگفته است لذا در این تحقیق سعی شده است قواعد حاکم بر عقود مسامحه ای از لابلای قوانین و با توجه به اصول حقوقی و دکترین استخراج و تفاوت آن ها با قواعد حاکم بر عقودمغابنه ای روشن گردد ،که این قواعد عبارتند از؛ 1-علم اجمالی به اوصاف و ویژگی های مورد معامله در عقود مسامحه ای کفایت می کند،در حالی که در عقود غیر مسامحه ای علم تفصیلی به مورد معامله لازم است.2-شخصیت طرف معامله در عقود مسامحه ای غالباً علت عمده و محرک اصلی در عقد می باشد،در حالی که در عقود غیر مسامحه ای علی الاصول شخصیت طرف معامله بی تاثیر است.3-هرچند به تصریح ماده 456 ق.م. خیارات در جمیع عقود لازمه جاری خواهد بود ولی در عقود مسامحه ای لازم ،به واسطه ی خاصیت مسامحه ای بودن آن جریان ندارد.البته خیار شرط و تخلف از شرط و تدلیس استثناء ازقاعده مذکور، محسوب می شوند.4-سرانجام در عقود مسامحه ای غرر جریان ندارد. غرر به معنی خطر است که به واسطه ی ایجاد ضرر، سبب بطلان عقدمی شود. ولی در عقود مسامحه ای چون طرفین با علم به وجود جهل اقدام به انعقاد عقد می کنند، اگر هم ضرری ایجاد شود از قلمرو حدیث لاضرر و قاعده نفی غرر خروج موضوعی خواهد داشت. هدف این پژوهش ارائه تعریفی دقیق از عقود مسامحه ای و جداسازی آن از مفاهیم مشابه ،نظیر عقود تبرعی و عقود غیر معاوضی ،ونیز جمع آوری قواعد و احکام پراکنده این عقود در قالب یک مجموع? منسجم می باشد.