پایان‌نامه

بررسی تبدیل مجازات در سیاست جنایی(تقنینی قضایی) ایران

چکیده

چکیده ی مطالب : تبدیل مجازات، یک نهاد حقوق کیفری است که قاضی حین صدور حکم وبا توجه به ضوابط قانونی، با اعمال آن، مجازات قانونی را به مجازات دیگری تبدیل می نماید. تبدیل مجازات یکی از ابزارهای اعمال اصلی تفریدمجازات ها و در جهت تحقق هرچه بیشتر اهداف مجازات ها توسط قاضی به کار گرفته می شود . تبدیل مجازات از نظر میزان دخالت قانون در اعمال آن از جانب محاکم، همچنین از لحاظ زمانیکه در فرآیند دادرسی واجرای حکم قابل اعمال است ، قابل تقسیم بندی می باشد .تبدیل قضایی وتبدیل قانونی حاصل تقسیم بندی مورد اول هستند. تبدیل مجازات دارای قلمرو احکام مشخص بوده ومحدودیتهایی در راستای اعمال تبدیل در سر راه محاکم وجود دارد. از جمله احکام قابل بررسی در مورد تبدیل مجازات، احکام اجتماع علل وجهات مبدله با علل وجهات مخففه ومشدده می باشد . پس از آنکه تبدیل مجازات در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم برآن، از جانب محاکم اعمال می گردد؛ این اعمال تبدیل آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت . از جمله اثر تبدیل یک مجازات خاص بر سایر مجازاتها واثر تبدیل کیفر مجرم، برکیفر شرکاء ومعاونین جرم. همچنین از جمله آثار حقوقی قابل بررسی تبدیل مجازات، اعمال این نهاد حقوق کیفری در تقابل با اصول حاکم برمجازاتهاست . عملکرد قانونگذار ومحاکم در خصوص موضوع تبدیل مجازات، در راستای وظایف تقنینی و قضایی خود دارای ایراداتی می باشد.

اساتید راهنما و مشاور

رجب گلدوست جویباری، عبدالعلی توجهی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی سیاست جنایی (تقنینی – قضایی) ایران در مورد آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمحمد براتی

    آثار سمعی و بصری به طور کلی، امروزه یکی از ابزراهای عمده مجرمین در ارتکاب جرم به حساب می آید. بیشتر جرایمی که در این حوزه بوقوع می پیوندد همانند توزیع سی دی های مبتذل و مستهجن، با «اخلاق» و «فرهنگ» ارتباط زیادی دارند. در این رساله دو نوع سیاست جنایی؛ یکی سیاست جنایی تقنینی و دیگر

  • سیاست جنایی تقنینی افتراقی ایران نسبت به بزهدیده با رویکرد جنسیتی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداریحمیدرضا کریزی

    بزه دیده شناسان فمینیسم معتقدند، جنسیت - که انتظارات، نگرش و رفتارهای اجتماعی مرتبط بین زنان و مردان را سازمان دهی می کند و به عنوان زنانگی و مردانگی شناخته می شود- مرکز تشکیل زندگی اجتماعی تلقی می گردد. به عبارت دیگر جنسیت و روابط جنسیتی در رویکردهای ویژه و خاص خود، به نهادهای ا

  • سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با اصل فردی کردن مجازات ها با تاکیدی بر قانون مجازات اسلامی جدید

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوقملیحه کامیابی آبکوه

    اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخ

  • سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرم براندازی نظام

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقرئوفه چگینی

    پس از انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران تغییر و تحولات مذهبی در تمامی ارکان حکومت ایجاد شد که حقوق و قوانین نیز از این تغییرات بی بهره نماند و اکثر قوانین دستخوش دگرگونی های عمده ای براساس شریعت و آموزه های دینی و اسلامی شدند که از جمله ی آنها قانون مجازات ایران است که می توا

  • سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمسعود زارعی

    چکیده به زعم بسیاری از اندیشمندان روند توقف ناپذیر و سریع تحولات در عرصه ی ارتباطات به عاملی مهم در تعیین شیوه ی زندگی تبدیل شده است به نحوی که این تحولات گسترده در نظام ارتباطات سهمی بسزا در توسعه ی ابعاد مختلف جوامع انسانی داشته است در حال حاضر یکی از فناوری هایی که در مجموعه ی

  • سیاست جنایی تقنینی ایران و افغانستان در قبال ارتشاء

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادمهدی حیدرپور

    ارتشاء از جرایم غیر قابل گذشت می باشد که، باعث سلب اعتماد نسبت به دولت و حاکمیت در عرصه ملی و فراملی می شود. امروزه ضرورت اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در قبال این پدیده مجرمانه، از مهمترین دغدغه های کشورهایی است که از مخاطرات این جرم در امان نیستند. قانونگذاران ایران و افغانستان،

اسناد مشابه