بررسی علل بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چکیده
قوای سه گانه از حالت تقسیم وظایف رو به تمرکز نهاد و در نهایت منجر به تصمیم فردی شد
قوای سه گانه از حالت تقسیم وظایف رو به تمرکز نهاد و در نهایت منجر به تصمیم فردی شد
هدف اصلی در این پژوهش این است که ضمن بررسی موضوع ولایت فقیه، علل و زمینه های طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واکنش های جریان های فکری همچون ملی گرایان، ملی مذهبی ها و اسلام گرایان نسبت به این مقوله مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا، سوال اصلی این است که «علل
چکیده شیوه های بازنگری در قانون اساسی را به دو دسته تقسیم می کنند: الف) بازنگری صریح ب) بازنگری ضمنی. در شیوه بازنگری صریح، متن رسمی جدیدی جایگزین متن قبلی می شود. این روش هر چند که در قانون اساسی 1358 پیش بینی نشده بود اما در بازنگری سال 1368 فصل چهاردهم (اصل177) به ساز وکار تجد
مفهوم قوانین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه ی قوانین در 23 اصل از اصول قانون اساسی ایران و در مجموع سی و سه بار تکرار شده است. واژه قوانین در اصول مختلف قانون اساسی به یک معنا استعمال نشده است. در برخی اصول قانون اساسی واژه ی قوانین به معنای قوانین عادی به کار رفته است.
هر چیزی که گفته یا نوشته می شود دارای بار ایدئولوژیک است. در واقع تمام چیزهایی که گفته یا نوشته می شود درون ساختار زبانی خود دربردارنده ی باورها و نگاه ایدئولوژیک خاص گوینده یا نویسنده ی آن است. اما این انتقال و القای ایدئولوژی گاه به صورت پنهان و در لایه های زیرین زبان صورت می گ
بحث این رساله این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی
از مهم ترین اولویت های انقلاب اسلامی ایران، تأمین و تأدیه حقوق ملت؛ به ویژه حقوق سیاسی مردم بود که توسط رژیم های سلطنتی که یکی پس از دیگری بر ایران حکومت کرده بودند، تضییع شده است. گرچه مطالبه ی حقوق ملت و از جمله ی آن؛ حقوق سیاسی، در دوران مبارزات ملت ایران، وجهه ی سیاسی داشت؛ ا
اصل هفتاد و سوم پیش نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلا
اصل هفتاد و سوم پیشنویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمیرسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلا
سنجش نظریههای مختلف از منظر کارامدی در حوزۀ سیاست خارجی، سبب ارتقا و بهرهمندی دولتها در سلوک سیاسی میشود. فقه سیاسی شیعه با برخورداری از ظرفیتهای متنوع دینی، دارای تدبیر مبرهنی در عرصۀ سیاست خارجی دولت اسلامی است که در اصول دوم، چهارم و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ب
قانون اساسی نخستین و برجستهترین دستاورد جنبشهای دستورگرایی است و از نظر سلسلهمراتب، در صدر همۀ قوانین و مقررات قرار دارد. لذا تدوینکنندگان قانون اساسی موضوع صیانت و تضمین برتری آن را همیشه امری ضروری میدانند و از این منظر تلاش کردهاند با پیشبینی سازوکارهای لازم در قانون اس
این مقاله با هدف تحلیل انتقادی ناترازیهای حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر چالشهای ساختاری، زبانی و مفهومی اصول آن تدوین شده است. فرضیه مقاله آن است که بخشی از چالشهای تفسیرپذیری، ناکارامدی تقنینی و تعارض نهادی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، در ضعفها
گذار از سیاست خارجی وابسته به سیاست خارجی مستقل را باید از اصلیترین نتایج انقلاب اسلامی ایران بهشمار آورد. امری که صراحتاً در متن قانون اساسی ج.ا.ایران بدان تصریح شده است. تاکید رهبران انقلاب اسلامی بر استمرار تام و تمام این سیاست آثار و پیامدهای متعددی داشته است. فارغ از آثار مث