پایان‌نامه

بررسی مقایسه ای توزیع قدرت و مبانی آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

چکیده

نویسنده در این رساله در صدد بررسی تطبیقی یکی از موضوعات مشترک حقوق اساسی دو کشور ایران و آمریکا، یعنی اشتراکات و افتراقات در خصوص نحوه ی چینش نهادها و قوا و تعداد آنها و مبانی توزیع قدرت است. بدین منظور، ساخت قدرت یا الگوی توزیع قدرت در دو کشور ایران و آمریکا بررسی می گردد. نظام سیاسی آمریکا از نوع فدرال است، لذا توزیع قدرت، یک بار بین حکومت مرکزی و ایالتها و بار دیگر در سطح فدرال بین سه قوه بحث می شود. در جمهوری اسلامی ایران ـ که از نوع نظامهای سیاسی متمرکز و غیر فدرال است ـ الگوی توزیع قدرت در قالب چهار محور، یعنی نهاد رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قویه قضائیه بررسی می گردد. با بررسی ساخت قدرت در دو کشور، اشتراکات و افتراقات دو الگوی پذیرفته شده نمایان خواهد شد. این رساله در قالب یک مقدمه، چهار فصل و یک خاتمه بررسی می گردد. در فصل اول در مورد مفهوم توزیع قدرت، سیر تحول آن، اصول و مبانی نظری توزیع قدرت در غرب و اسلام بحث می شود. فصل دوم در مورد ساخت قدرت (الگوی توزیع قدرت) در حقوق اساسی آمریکا است. و فصل سوم در مورد ساخت قدرت (الگوی توزیع قدرت) در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. فصل چهارم اشتراکات و افتراقات دو کشور در خصوص توزیع قدرت است. در خاتمه به خلاصه ای از مباحث رساله، نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.

اساتید راهنما و مشاور

محمد جواد ارسطا، مصطفی ملکوتیان، حسین جوان آراسته

پایان‌نامه‌های مشابه

  • الگوی راهبردی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت ملی

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامیحمید بالایی

    تامین امنیت ملی هر کشور بدون داشتن الگویی راهبردی در منابع حقوق اساسی آن امکان پذیر نیست. از همین رو با بررسی نظریات مختلف امنیت ملی در اندیشه غربی و اسلامی و توجه به اقسام الگوهای راهبردی، منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور کشف و توصیف الگوی راهبردی اتخاذ شده در آن به

  • بررسی جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

    پایان‌نامه۱۹۹۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیرازتاجعلی حاجی علیزاده

    از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اصلی تفکیک قوا می باشد که در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. بستر فکری نظریه تفکیک قوا در قرن هیچدهم میلادی توسط اندیشمندان فرانسوی همچون منتسکیو ایجاد گردید، مسئله مهم در نظریه تفکیک قوا آن است که چگونه می توان قدرت حکومت داری را مهار نمود

  • بررسی و مقایسه ی دو گفتمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی مشروطه

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخمریم علی پور

    هر چیزی که گفته یا نوشته می شود دارای بار ایدئولوژیک است. در واقع تمام چیزهایی که گفته یا نوشته می شود درون ساختار زبانی خود دربردارنده ی باورها و نگاه ایدئولوژیک خاص گوینده یا نویسنده ی آن است. اما این انتقال و القای ایدئولوژی گاه به صورت پنهان و در لایه های زیرین زبان صورت می گ

  • جایگاه و کارکرد احزاب در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظریه ولایت فقیه

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامیمرتضی کامل نواب

    چکیده احزاب به عنوان نهادی سیاسی و ابزاری برای کسب قدرت در قرن هجده میلادی در اروپا تولد یافتند. تحولات سیاسی و پیدایش بسترهای دموکراتیک در آن مقطع از تاریخ اروپا، در شکل گیری احزاب نقش مهمی داشتند. تحزب را می توان به تعبیر ساده آن، تلاش گروهی و سازمان یافته برای کسب قدرت سیاسی ن

  • جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (با نگاهی تطبیقی به دو کشور مصر و فرانسه)

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامیمحسن نامی

    هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آنکه سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و

  • بررسی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمحسن قلی زاده

    احکام حکومتی، احکامی است که از ناحیه ی رهبری مشروع جامعه جهت رعایت مصلحت اجتماع صادر می گردد و در کنار احکام اولیه و ثانویه ی الهی قرار دارد. احکام حکومتی، احکامی است که از حیث منشأ صدور با احکام اولیه و ثانویه متفاوت است. در حقیقت احکام حکومتی را باید از جمله اختیارات حکومتی رهب

اسناد مشابه