پایان‌نامه

بررسی احکام سرقت رایانه ای در نظام کیفری ایران

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

گسترش تکنولوژی باعث شده است تا به نیازهای اجتماعی ناشی از آن بیشتر توجه شود. این امر باعث می شود جرایم روز به روز پیشرفت کرده و از نوع سنتی خود خارج شوند. سرقت رایانه ای یکی از جرایمی است که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتکاب می یابد. سرقت رایانه ای از جمله جرایم رایانه ای است که اصول و قواعد حقوق جزا، حاکم بر سرقت سنتی را به چالش کشیده است. این جرم علیرغم شباهت هایی که با نوع سنتی خود از قبیل فعل ربودن و تعلق مال به غیر، دارد دارای تفاوت های اساسی از جهت ارکان تشکیل دهنده جرم می باشد. با توجه به ماده ی 12 قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را از طریق شکستن رمز یا طرق دیگر برباید سارق رایانه ای محسوب می شود. از آنجا که رایانه و سامانه های رایانه-ای مهم ترین بستر ارتکاب سرقت رایانه ای می باشد، با استفاده از استدلال های منطقی که مورد پذیرش حقوقدانان است تلاش شده است تا تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به سرقت رایانه ای آسان تر گردد. پس از بررسی جرم سرقت رایانه ای و جرایم مشابه موجود در این زمینه و تبیین ارکان این جرم در کنار سرقت سنتی و در نهایت طرق پیشگیری از این جرم و صلاحیت رسیدگی به این جرم، نتایج به دست آمده عبارت است از این که اولاً سرقت رایانه ای هم در تعریف و هم در شرایط مخصوصاً شرط حرز با سرقت حدی مطابق است به جز اخذ فیزیکی عین مسروقه که در سرقت رایانه ای در فضای مجازی به وسیله الکترون رخ می دهد. بنابراین حکم به تعزیر برای کاربر سارق به جای اجرای حد به عنوان مجازات مناسب می تواند مطرح باشد. ثانیاً فراوانی جرایم مشابهی که در رابطه با این نوع سرقت وجود دارد، نشان دهنده عدم کفایت ماده 12 قانون جرایم رایانه ای برای پاسخ گویی به این جرایم می باشد. و نهایتاً این که به نظر می رسد مجازات پیش بینی شده در ماده 12 قانون جرایم رایانه ای با کثرت و شیوع این جرم تناسب ندارد.

اساتید راهنما و مشاور

حسن فرهودی نیا، حسین فخر

پایان‌نامه‌های مشابه

  • صدور احکام معارض در نظام کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۰۸وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندرانفرشاد رییس زاده
  • شهادت شهود و مطلعین در نظام کیفری ایران و انگلستان

    پایان‌نامه۲۰۱۱دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقگیسو ابراهیمیان

    بررسی و مداقه در مقررات ناظر به شهادت شهود , در نظام کیفری ایران که تابع نظام حقوق نوشته بوده ودر آن مهمترین منبع قانون محسوب می شود و نیز نظام کامن لاو در انگلیس که نظامی عرفی بوده و دارای ویژگی های خاص و منحصر به فردی است و به نوعی به آن حقوق عرفی یا حقوق «قاضی – ساخت» ، یعنی ح

  • مطالعه ی تطبیقی مبانی تقنین مجازات سالب آزادی در نظام کیفری ایران وآمریکا

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطباییعلی لنگرودی

    امروزه مجازات سالب آزادی در اغلب نظامهای کیفری به شکلی گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال در میزان ونوع استفاده از این مجازات و همچنین دلایل و اهداف بکارگیری آن وحدت نظر وجود ندارد. این تحقیق از طریق مطالعه ی تطبیقی به عنوان یک روش علمی برای مطالعه ی نظامهای حقوقی از طر

  • پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمسعید گوهری

    چکیده: در گذشته مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته مانند تنبیهات بدنی، طرد از قبیله، بی حیثیت کردن و حتی حبس کردن و ... بوده و محکوم به عنوان یک موجود انسانی در فرایند دادرسی، مورد ملاحظه و توجه قرار نمی گرفته است به مرور زمان و با تحولات صورت گرفته در حقوق جزا دامنه توجه به شخصیت

  • بررسی اصل ممنوعیت مجازات های خودسرانه در نظام کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقمختار نیکنام

    لزوم دخالت مقام صلاحیت دار قضایی در صدور حکم به مجازات و اجرای آن یکی از پایه های مهم و اساسی حقوق جزای نوین محسوب می گردد . قانون اساسی ایران ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ممنوعیت مجازات خودسرانه را به طور صریح مورد پذیرش قرارداده است. توسل به ک

  • زمینه های اجتماعی ظهور مفهوم موسع محاربه در نظام کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده حقوقعبدالرحیم تاجیک

    محاربه به جهت ماهیت شرعی، کیفیت و میزان مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده، از جمله کیفرهای خاص و مهم نظام کیفری ایران محسوب می شود. این کیفر پس از ورود به نظام کیفری ایران دچار تحولات زیادی شده و در برهه های مختلف قانون گذاری، به طور قابل توجهی بر مصادیق این جرم افزوده شده است.

اسناد مشابه