شورای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی و دارای مبانی قرآنی روایی و تاریخی و مبتنی بر بنای عقلا بوده این نهاد طبق ایین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی بوجود آمده با هدف کاهش مراجعات مردم به محکمه قضایی و مشارکت مردم و ایجاد صلح و سازش که به تدریج از این فاصله دور شده و تبدیل به یک مرجع شبه قضایی شده است.
در این پایان نامه سعی شده است که جایگاه حقوق شهروندی در نظام عدالت کیفری ایران مورد مطالعه قرار گیرد به همین منظور ابتدا قوانین کیفری ایران باستان ، اسلام ونیز قوانین کیفری ایران معاصرمورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود ایا حقوق شهروندی مفهوم جدید در قوانین کیفری ایران است یا خیر و
در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات جرم ادله ی محدود و مشخصی که عبارتند از : اقرار ، بینه ، قسامه(درصورت تحقق لوث ، برای اثبات قتل و جرح) و علم قاضی ، بیان شده است . لکن با پیشرفت و گسترش علوم انسانی و تجربی در زمینه های مختلف ، روش های علمی و تجربی جدیدی مانند پزشکی قانونی (کالبد شک
اقلیت ها به جهت داشتن ویژگی« در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر نیازمند حمایت های قانونی هستند. در این رساله به بررسی وضعیت حقوقی اقلیت ها در نظام عدالت کیفری ایران پرداخته ایم. به این منظور، مطالب رساله در چهار فصل، طرح تحقیق، مفاهیم مقدماتی و مبانی نظری، حقوق اقل
سنجش و مدیریت خطر مجرمان از مفاهیم جدید حوزه عدالت کیفری است که از ابتدای دهه 1990 مطرح شده است. پس از زیر سوال رفتن امکان دستیابی به اهداف اصلاحی و درمانی مجازات ها و ضرورت کنترل هزینه های نظام عدالت کیفری بسترهای ظهور رویکردهای مدیریت گرا در حوزه عدالت کیفری فراهم شد. نظام عدال
بزه دیدگان اسیدپاشی، قربانیان یکی از خشن¬ترین رفتارهای جرم انگاری شده در جامعه هستند که مجموعه ای از آسیب ها و نیازها، زندگی فردی و اجتماعی آنها را احاطه کرده است. این آثار نامطلوب، نیازمند توجه مجموعه ی نظام عدالت کیفری در ابعاد مختلف است که باید در قالب قوانین، خواسته های آنها
تحقق رویای رسیدگی عادلانه به ویژه در رسیدگی های کیفری به گونه ای که تامین کننده حقوق اصحاب دعوی باشد آرزوی هر دوستدار عدالت می باشد بر همین اساس در طول تاریخ تلاش های زیادی جهت تحقق دادرسی عادلانه صورت گرفته است. رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شان
یکی از مبانی عدالت ترمیمی، اصل «آزادی به مثابه عدم سلطه» است. این اصل، فارغ از برخی تبصره‌های جمهوری‌خواهانه، بر اصلِ «آزادی منفی»، به عنوان محصول حق طبیعی مدرن، استوار است. لذا، تحقّق عدالت ترمیمی از پیش مستلزم وجود شرایطی است که در آن ایده حق طبیعی، به عنوان ایده‌ای ناسازگار با
هر‌چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرن‌های هفدهم و هجدهم در زمینه جلوگیری از اعمال مجازات‌های خشن و شدید، موجب پذیرش زندان به‌عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، اما دیری نپایید که استفاده بی‌رویه از زندان با توجه به ناکار‌آمد بودن مجازات حبس در اصلاح و باز‌روری زن
این مقاله با روش تحقیق تطبیقی و توصیفی-تحلیلی به بررسی مقایسه‌ای رویکردهای کمینه‌سازی مجازات حبس در سه نظام حقوقی فقه اسلامی، نظام عدالت کیفری ایران و نظام عدالت کیفری آمریکا می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل مبانی نظری و عملی کاهش استفاده از حبس و ارزیابی تأثیرات آن بر کارآمد
بزهکاری پدیدهای طبیعی در جامعه بوده و یکی از رهیافتهای در دسترس در برابر این پدیده، رویکرد مدیریت ریسک جرم است. در این رویکرد با بهرهگیری از دستاوردهای عدالت سنجشی و استفاده از آمار جنایی، میزان ریسک هر یک از دستههای بزهکاری ارزیابی و بزهکاران پرریسک با پاسخهای شدیدتر و بزهکاران
آموزه‌های کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که به‌موجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقه‌بندی می‌شوند. هدف از کاربست چنین آموزه‌هایی، مدیریت هزینه فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانة کیفردهیِ سخت‌گیرانه و ح
چانه‌زنی اتهام، به‌عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت پرونده‌های کیفری، با گسترش رویکردهای مدیریت‌گرایانه در نظام‌های عدالت کیفری، به‌ویژه در ایالات متحده، به روشی پرکاربرد برای تسریع رسیدگی‌ها تبدیل شده است. بااین‌حال، اختیارات گسترده دادستان در این فرایند می‌تواند به سوءاستفاده‌هایی