شبیه سازی انسان از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه و آثار آن در حوزه احوال شخصیه
چکیده
چکیده شبیه سازی انسان نوظهور و نهاد حقوقی همانندسازی، کاملاً نوپا و در حال شکل گیری است. نظریات فقهی و حقوقی درباره شبیه سازی انسان، در قالب چهار نظریّه کلّی جواز مطلق، جواز محدود، حرمت ثانوی و حرمت اولی شبیه سازی انسانی قابل تقسیم است. به نظر می رسد بر اساس اصاله البرائه و اصاله الاباحه و قاعده «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه»، حکم اولی شبیه سازی انسانی، جواز است و دلیلی برای محدود نمودن آن وجود ندارد. دلایلی که حکم جواز را محدود می نمایند یا آن را از نظر ثانوی حرام اعلام می کنند یا حکم به حرمت اولی شبیه سازی انسانی می دهند، همگی قابل خدشه اند و توان مقابله با اصول اباحه و برائت را دارا نمی باشند. بنابراین حکم اولی شبیه سازی مولد، از منظر فقه امامیه، جواز مطلق است. از سوی دیگر، با توجه به موادّی از قانون مدنی در باب اول از کتاب هشتم در مورد نسب مشروع و چگونگی الحاق ولد به والدین و هم چنین رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، درباره تحقق نسب عرفی ولد الزنا و با کشف اراده قانون گذار در این زمینه، هم چنین با مراجعه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، معلوم می شود که از منظر نظام حقوقی ایران شبیه سازی انسانی را نمی توان غیرمجاز اعلام نمود. شبیه سازی درمانی هم نوعی از شبیه سازی انسان است. هر چند این قسم از شبیه سازی، مستلزم از بین بردن پیش رویان بوده و بدین لحاظ ابهام سقط جنین که عملی حرام و ممنوع است را ایجاد می نماید؛ امّا با توجه به این که با انعقاد نطفه و استقرار آن در رحم، ساقط کردن آن ممنوع است، بنابراین درصورتی که پیش رویان در رحم مستقر نباشد، از بین بردن آن برای استحصال سلول های بنیادی، سقط جنین ممنوع به شمار نمی رود. مهم ترین اثر حقوقی شبیه سازی انسان در حوزه احوال شخصیه، مسأله تحقق نسب شبیه است. بدین لحاظ که نسب، حقیقت شرعیه نیست بلکه یک مفهوم عرفیه است، نسب شبیه در صور مختلف شبیه سازی مولد محقق بوده و شبیه به پدر و مادر طبیعی خود ملحق و منتسب است و عرف هر کسی را که مادر یا پدر شبیه بداند، شبیه به آن فرد منتسب و ملحق خواهد شد