پایان‌نامه

جایگاه حقوقی اظهارنامه در دعاوی مدنی ایران

چکیده

گاهی اوقات اصحاب دعوی جهت اثبات ادعای خود دلیلی ندارند ویا اینکه دلیل دارند و علاوه برآن از اظهارنامه هم استفاده وبه آن استناد می کنند ، به این صورت که قبل از طرح دعوی، برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال ومطالبی را به طرف مقابل به طور رسمی اعلام می نمایند . واز او تقاضای پاسخ می کنند ،اما اینکه جایگاه حقوقی اظهارنامه ارسالی مذکور چیست وتا چه اندازه می تواند در اثبات دعاوی مفید وموثر باشد ؟ از مسائلی است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است لذا برای پاسخ به مسائل فوق، اظهارنامه وماهیت وکاربردهای آن را شناسایی و با سایر ادله اثبات دعوی مقایسه گردید ، و شباهتها وتفاوتهای اظهارنامه با سند واقرار واماره واصول وتامین دلیل بررسی ومطالعه شد ، همچنین کاربردهای اظهارنامه درقانون آیین دادرسی مدنی وسایر قوانین مورد مطالعه قرار گرفت و بیش از4000 اظهارنامه ارسالی درسال 86 دردادگستری شهرستان قم بررسی ومطالعه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ماهیت اظهارنامه ارسالی بخصوص در مواردی که مخاطب پاسخ اظهارنامه را می دهد شباهت زیادی به سایر ادله اثبات دعوی (خصوصا سند) دارد.و جایگاه حقوقی واعتباری همانند سایرادله پیدا می کند. بعبارت دیگر گاهی از اظهارنامه در دعاوی مدنی به عنوان سند استفاده و به آن استناد شده ،گاهی به محتوای اظهارنامه به عنوان اقراراستناد شده است،همچنین در بعضی مواقع اظهارنامه اوضاع واحوالی را نشان می دهد که برای قا ضی دلیل بر امری(اماره) است.همچنین مطالعه کاربردهای اظهارنامه درقوانین مختلف نشان می دهد که قانونگذار توجه خاص به اظهارنامه وکاربردهای آن داشته وجایگاه حقوقی بالایی مانند سایرادله برای آن قائل است و در موارد متعددی استفاده ازاظهارنامه را ضروری دانسته است.

اساتید راهنما و مشاور

مهدی حسن زاده، عزیزالله فهیمی

پایان‌نامه‌های مشابه

اسناد مشابه

  • تحلیل حقوقی آثار و ارزش اثباتی اسناد در دعاوی مدنی ایران و انگلستان

    مقاله۲۰۲۴پژوهش هاي حقوقي ميان رشته ايشقایق درچهره، فرزانه سریر، اصغر عربیان

    برخی از اساتید و نویسندگان خصوصًا فقها اسناد عادی را معتبر دانسته و به آیه 282 سوره بقره و برخی اسناد قانون مدنی همچون مواد 191 و 339 ق.م و اصل حاکمیت اراده استناد کرده و برخی دیگر با استناد به مقررات مواد 22 و 46 تا 4۸ قانون ثبت، معامالت مربوط به اموال غیر منقول اعم از عین و منف

  • جایگاه عدالت در حقوق مدنی ایران و آمریکا (مطالعه موردی پرداخت غرامت به آسیب دیدگان جنگی)

    مقاله۲۰۲۴رهيافت انقلاب اسلاميقاسم فلاح ساعی، محمد بهمنی، بختیار عباسلو، صادق سلیمی

    ضرورت جبران خسارت در قبال آسیبهای وارده در حوزه مسئولیت مدنی امری مسلم است که شامل دولتها نیز میشود و غالباً این مسئولیت و تبعات آن در مسائل جنگی و مانند آن بروز پیدا می‌کند. در همین راستا این پرسش طرح می‌شود که نظام حقوقی پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان جنگی به‌چه‌نحوی باید خسارات آ

  • جایگاه عدالت در حقوق مدنی ایران( مطالعه موردی جبران خسارت)

    مقاله۲۰۲۱رهيافت انقلاب اسلاميعلی هراتیان، بختیار عباسلو، مهدی منتظر، میترا ضرابی

    هر قانون و قاعده ای که به جهان حقوق وارد می شود، فارغ از قضاوت عقل و عدالت نیست.این مقاله با فرض پذیرش عدم بی نیازی حقوق از عدالت مشخص می کند کدام نظریه از مفاهیم ارائه شده از عدالت مدنظر حقوق در تبیین مقرراتش بالاخص بحث جبران خسارت بوده است؟ در واقع عدالت به مثابه ی یک عنصر با م

  • تجزیه ناپذیری دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

    مقاله۲۰۲۳حقوقی دادگستریبدیع فتحی، خیراله هرمزی

    تجزیه‌ناپذیری دعاوی از تجزیه‌ناپذیری دعوا و تجزیه‌ناپذیری رأی متفاوت می‌باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه‌ناپذیری دعوا (مواد 104 و 298) و تجزیه‌ناپذیری و تفکیک ناپذیری رأی (مواد 308، 359، 404 و 425) آمده است تجزیه‌ناپذیری دعوا بر تجزیه‌ناپذیر یک خواسته دلا

  • واکاوی فقهی حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی

    مقاله۲۰۱۹پژوهشنامه حقوق اسلامیامیرحسام موسوی، علی عمرانی

    جهت دعوی از جمله موضوعات آیین دادرسی است که در نوشته‌های حقوقی ما علی‌رغم اهمیت زیاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. جهت دعوی را بر اساس یک تعریف ساده می‌توان عامل برهم‌زننده نظم حقوقی دانست که به واسطه آن طرح دعاوی توجیه می‌گردد. جهت دعوی یا در شکل نقض حق است یا در قالب نادی

  • شناسایی ریشه‌های ابهام در جایگاه علم قاضی در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی کامن‌لا: «اشتراک لفظی» و «خلأ تقنینی»

    مقاله۲۰۲۶فقه و حقوق اسلامیحسین حیدری منور، امین آهوار

    «علم قاضی» از مفاهیم چالش‌برانگیز در نظام اثبات دعوا در حقوق ایران است که علی‌رغم جایگاه مهم آن در قوانین کیفری و مبانی فقهی، همچنان با ابهام‌های مفهومی و کارکردی مواجه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، به بررس