مسئولیت مدنی قاضی در تفسیر قراردادها
چکیده
چکیده جایگاه مسئولیت مدنی در کنار مسئولیت قراردادی جایگاه ویژه ای است. از شاخه های مسئولیت مدنی و در بحث مسئولیت مدنی اصناف ، مسئولیت مدنی قضات در پرونده هایی که ایشان به تفسیر قرارداد پرداخته و تصمیم گیری می نمایند، از این حیث که قراردادها معمولاً منشأ جا به جایی اموال اشخاص هستند و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بی مبالاتی دادرس در کشف واقعی قصد طرفین و تفسیر نابجای قرارداد ممکن است خسارت غیرقابل جبرانی به طرف قرارداد وارد آورد، دارای اهمیت و ظرافت خاصی می باشد. قاضی در تفسیر قرارداد چنانچه در صدور حکم خود با عنایت بر اصول و ضوابط تفسیر قرارداد که البته در حقوق ایران کاملاً منسجم نیست، با تشخیص دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر ارتکاب تقصیر در تفسیر قرارداد طبق حکم دادگاه عمومی تهران حسب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی و بنای عقلاء دارای مسئولیت مدنی بوده و ملزم به جبران خسارت می باشد. در فرض اشتباه در تفسیر قرارداد مسئولیت متوجه دولت متبوع قاضی است