پایان‌نامه

سیاست جنایی ایران در قبال حق دسترسی آزاد به اطلاعات

چکیده

حق دسترسی آزاد به اطلاعات مولفه ی اصلی آزادی اطلاعات بوده و سازوکاری را تعیین می نماید که براساس آن شهروندان بتوانند به اطلاعات موجود در موسسات عمومی دسترسی داشته باشند. امروزه حق آگاه شدن و اطلاع یافتن از نحوه ی اداره ی امور جامعه از بنیان های دموکراسی محسوب می شود چرا که لازمه ی آزادی بیان و مطبوعات به عنوان ارکان دموکراسی به شمار می رود. حمایت از این حق بویژه با استفاده از قواعد حقوق کیفری بسته به مشرب و خط مشی سیاسی قدرت حاکم متفاوت می باشد. مداخله ی کیفری با استفاده از جرم انگاری های بسیار در بسترهای مختلف، اعمال آزادی اطلاعات را با محدودیت های کیفری روبرو می سازند. در سیاست جنایی ایران جرم انگاری دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و افشای آنها، نقض حریم خصوصی، جاسوسی و...، و در کنار آن جرم انگاری افتراء، توهین، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ علیه اصول قانون اساسی و ...آزادی اطلاعات، مطبوعات و بیان را با محدودیت روبرو ساخته است. در بسیاری کشورهای دنیا، قانونی در جهت حمایت از حق دسترسی به اطلاعات تدوین گردیده است. در ایران قانون اساسی و برنامه چهارم و پنجم توسعه بر تقویت عناصر و ابزارهای تقویت کننده حق دسترسی آزاد به اطلاعات، اشاره شده است. با این وجود حمایت مناسب و درخوری از حق مزبور و عناصر و ابزار تأمین کننده ی آن مانند مطبوعات و رسانه ها، احزاب و فناوری های جدید صورت نگرفته است. «قانون انتشار و حق دسترسی به اطلاعات» در ماده 22 به جرم انگاری نقض حق دسترسی پرداخته ولی این قانون تحت تأثیر تحولات سیاسی با استاندارهای لازم در این عرصه و اصول حاکم بر آزادی اطلاعات فاصله دارد. اتخاذ تدابیر غیرکیفری مانند الزام دستگاه ها به انتشار اطلاعات، تحقق دولت الکترونیک و تقویت سازوکارهای نظارتی می تواند مانع از تحدید و نقض حق دسترسی به اطلاعات شود ضمن اینکه شناسایی این حق می تواند عاملی پیشگیرانه در بروز فساد و جرائم اداری شود. این پایان نامه در سه بخش کلی با جستجو در قوانین و مقررات مربوط به این حوزه به تحلیل اقدامات سیاست جنایی ایران در قبال حق دسترسی به اطلاعات با توجه به اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه پرداخته است.

اساتید راهنما و مشاور

محمد علی بابایی، محسن عینی

اسناد مشابه

  • سیاست جنایی ایران و اردن در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان

    مقاله۲۰۲۵تحقيق و توسعه در حقوق كيفري و جرم شناسيمحمدعلی حاجی ده آبادی، ابوالفضل پروین کندرود

    بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مهم‌ترین معضلات حقوقی و اجتماعی جوامع امروزی به‌شمار می‌آید که مقابله با آن مستلزم سیاست جنایی افتراقی، تخصصی و مبتنی بر مصلحت کودک است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی-تحلیلی، سیاست جنایی دو کشور ایران و اردن، را در قبال بزهکاری اطفال و نو

  • سیاست جنایی ایران در قبال جرائم دارویی

    مقاله۲۰۲۴حقوق پزشکیمهدی خلیلی

    زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی، جرائم و تخلفات دارویی و مباحث پیرامونی و آثار و نتایج آن است. از آنجا که دارو ارتباط مستقیمی با سلامت ابنای بشر داشته، همواره به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی و راهبردی دولت‌ها مورد توجه بوده و به لحاظ منافع سیاسی و اقت

  • بررسی ارتباط میان جرائم علیه آب با حق بشری دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی و سالم در سیاست جنایی ایران و نظام حقوق بین‌الملل بشر

    مقاله۲۰۲۶حقوق پزشکیرحمان رستمی لامشکن‌، مهدی اسماعیلی، حسن حاجی‌تبار فیروزجایی، اصغر عباسی

    زمینه و هدف: جرائم علیه آب، موجب تنش‌های عمده میان اشخاص استفاده‌کننده از آب هم در سطوح داخلی هم در سطوح بین‌المللی می‌گردد. این جرائم به ویژه با کمبود منابع آبی در سطح کره زمین تشدید می‌گردد، به نحوی که بر طبق پیش‌بینی سازمان ملل متحد تا سال 2025، دو میلیارد از جمعیت انسانی در م

  • رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی

    این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی از جنبه‌های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، نگارش یافته است. برخی از یافته‌ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که اولاً، رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفرمحور، سزا دهنده

  • رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی

    مقالهحقوق پزشکیعلی نجفی توانا، ali najafi tavana دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ایوب میلکی، ayoub milaky

    این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی از جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، نگارش یافته است. برخی از یافته ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که اولاً، رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفرمحور، سزا دهنده

  • سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

    مقالهفصلنامه علمی تخصصی قضاوتمحمدرضا الهی منش، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال محسن مرادی اوجقاز، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی محمد رضایی بشیر، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

    دولت ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء ا