حقوق اطفال بزه دیده در فرایند دادرسی
چکیده
قواعد و اصول حقوقی حاکم بر بزهدیده بخصوص اطفال متضمن رعایت شرایطی خاض است که آنها را از سایر اشخاص در گیر در دادرسی متمایز میکند
قواعد و اصول حقوقی حاکم بر بزهدیده بخصوص اطفال متضمن رعایت شرایطی خاض است که آنها را از سایر اشخاص در گیر در دادرسی متمایز میکند
کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند .آنها به دلیل صغر سن و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند نمی توانند از خود در مقابل صدمات دفاع کنند. در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و... مشمول حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند ، در ا
کودکان، بخش مهمّی از اعضای یک جامعه را تشکیل می دهند که مانند بزرگسالان آن جامعه، دارای حقوق و تکالیفی می باشند. حقوق کودکان مساوی است با تأمین نیازهای آن ها، به عبارت دیگر همه ی نیازهای یک کودک، صرف نظر از تکالیفی که دارد، باید تأمین شود. بنابراین حمایت از حقوق کودک، از دوجهت ضر
در یک دادرسی عادلانه ضروری است که به حقوق بزه دیدگان در کنار حقوق بزهکاران توجه شود و هیچ کدام از آنها نباید موجب غفلت و فراموشی دیگری شود. سیاست جنایی باید به شکلی تنظیم شود که تعادل و توازن بین حقوق آنها در فرایند دادرسی کیفری فراهم آید. اکنون که لایحه آیین دادرسی کیفری با توجه
بزه دیده به عنوان یک طرف دعوی کیفری نیازمند برخورداری از یک سری حقوق است. مشارکت فعال و منفعل وی در دادرسی کیفری از مهمترین این حقوق می باشد. برجامعه است تا یک نقش فعال به بزه دیده در طرح دعوی کیفری و تعقیب ان با بین دیدگاه و دلایل خود در اثبات وقوع جرم و گناهکاری متهم بدهد و همی
جرم پدیده ای است که اغلب در تلاقی بزهکار و بزه دیده شکل می گیرد و همان گونه که بی بزهکار قابل تصور نیست، در بیشتر موارد بدون بزه دیده نیز ممکن نخواهد بود. بدین ترتیب بزهکاری و بزه دیدگی دو روی یک سکه اند که هرگونه مطالعه جرم بدون توجه به هر دوی آنها نارسا خواهد بود. بزه دیده دارا
گروههای آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت ویژهاند. حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرمانگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود. در اسناد بینالمللی نیز توجه ویژهای به
رعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعادلانه نماید
تا قبل از سال 1995، واژه «victim» در ادبیات قانونی اسپانیا کاربرد چندانی نداشت و مقنن ترجیح میداد به جای این اصطلاح علمی مشهور، از واژگان عرفی و رایج میان مردم استفاده کند. این واژه که تحتتأثیر مطالعات بزه دیدهشناسی و در پی اصلاحات صورت گرفته به سال 1995، به قانون مجازات جدید
ترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین المللی به
کودکان و نوجوانان بزهدیده در فرآیند کیفری افراد آسیبپذیری محسوب میگردند که حمایت از آنها باید در همه مرحلههای فرآیند کیفری مورد توجه کارگزاران عدالت کیفری باشد. در چند دههی اخیر سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثر بخش کردن تدابیر و اقدام های حمایتی نظام ویژه ای را جهت
کودکان و نوجوانان بزهدیده در فرآیند کیفری افراد آسیبپذیری محسوب میگردند که حمایت از آنها باید در همه مرحلههای فرآیند کیفری مورد توجه کارگزاران عدالت کیفری باشد. در چند دههی اخیر سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثر بخش کردن تدابیر و اقدام های حمایتی نظام ویژه ای را جهت