بررسی تطبیقی ارث و حضانت زن در قوانین موضوعه ایران و پاکستان
چکیده
چکیده زن از نظر اسلام در جایگاه یک انسان، از حقوقی برخوردار است که عبارتند از: حقوق مالی و غیر مالی. از جمله حقوق مالی، ارث می باشد که قوانین اسلام، بین سهم زن و مرد در ارث بردن، تفاوت قائل شده اند؛وسهم زن از ارث در بعضی موارد، نصف سهم مرد می باشد و همین مسئله باعث شده است که گروهیبه قوانین اسلام اشکال وارد کنند و بگویند اسلام از فرهنگ آن زمان تأثیر پذیرفته و برای مرد ارزش بیشتری نسبت به زن قائل شده است. این نوشتار که به روشتوصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع مکتوب و سایتهایاینترنتی می باشد،با هدف پاسخ به آن شبهه و به تطبیق قوانین ایران و پاکستان که هر دو کشور اسلامی هستند، می پردازد و نقاط ضعف و قوت هریک را در موضوع ارث و حضانت زن در قوانین موضوعه هر دو کشور، مشخص می کند. نتایج نشان می دهند که در قوانین هر دو کشور در فرائض، (سهم ها وصاحبان آن ها که در قران مشخص شده) اشتراک دارند و وجه افتراق آن ها در طبقه بندی وراث و به تبع در حاجب های حرمانی و نقصانی و در تعصیب و عول (اضافه یا کمبود ترکه نسبت به سهم وارث) می باشد. اینکه مازاد بر چه کسانی، رد و کمبود ترکه بر چه کسانی وارد می شود بین فقه و حقوق ایران و پاکستان، تفاوت وجود دارد و نکته دیگر اینکه در فقه حنفی، برادران مادری نیز حاجب مادر محسوب می شوند و سهم مادر را از یک سوم به یک ششم کاهش می دهند؛ ولی در فقه امامیه این گونه نیستو از جمله حقوق غیر مالی زن، حضانت می باشد. سن حضانت در قانون پاکستان که مبتنی بر فقه حنفی می باشد، دختر تا 15 سال و پسر تا هفت سال در حضانت مادر می باشند ولی در این مورد هم، بیشتر، مصلحت کودک در نظر گرفته می شود؛ ولی در قانون مدنی ایران سن 7 سال برای کودک معین شده است.در این تحقیق، بررسی می شود که چه سنی مناسب است که کودک در حضانت مادر باشد. فایده این تحقیق، این است که با تطبیق حقوق دو کشور در مورد موضوع مذکور، نقاط ضعف و قوت قانون کشورمان در آن مورد، مشخص می شود و قانون گذار در آینده می تواند با نگاه جدید و به تناسب زمان، اصلاحات را در مجموعه قوانین مدنی مرتبط، صورت دهد