پایان‌نامه

جایگاه عرف در فقه و حقوق موضوعه ایران

چکیده

عرف از دیر باز و قبل از پیدایش قانون و قانون گذاری در بین مردم رواج داشته و مردم براساس آن عمل می کردند و آن قاعده ای بود که به تدریج میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است. در این پژوهش و رساله علمی سعی شده جایگاه عرف در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد و پرسش اساسی و مهمی که به ذهن خطور می کند این است که آیا عرف از منابع مستقل فقه و حقوق می باشد یا خیر؟ در این نوشتار با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و قوانین و نظریات صاحب نظران جایگاه عرف و محدوده مراجعه به آن را معین می نماییم. بنابراین در این پایان نامه تبیین خواهد شد که با وجود کتاب و سنت، عرف در فقه بخش عبادات چندان کاربردی ندارد و بیشترین کاربرد عرف در بخش معاملات برای تشخیص و تفسیر موضوعات احکام به کار برده می شود و شرع مقدس هم آن را تأیید نموده است. عرف هنگامی معتبر است که در موردی کتاب و سنت ساکت بوده و یا نص هم ارشاد به یک حکم عقلایی و عرفی نداشته باشد، در آن صورت عرف به عنوان منبع فقهی استفاده می شود. در فقه اهل سنت به عرف بهای فراوانی داده شده و آن را در کنار کتاب و سنت یکی از منابع معتبر فقهی محسوب می دارند. در حقوق و به خصوص در حقوق مدنی که بیشتر ماده های آن مقتبس از فقه می باشد سعی شده آن با شرایط محیط و عرف های حقوقی منطبق باشد و در حقوق جزا عمومی و اختصاصی عرف بیشتر به تبیین مصادیق و مفاهیمی چون «تحریک» ، «تهدید» ، «نوعا کشنده» ، «بی مبالاتی» و ... می پردازد.

اساتید راهنما و مشاور

محمد حسن جوادی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • موارد نقض حکم قاضی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمحسن عمارلو

    از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی ا

  • بررسی عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقعظیم قدیری

    همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر

  • بررسی مسأله فرزند خواندگی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتیمصطفی رستم پور

    نگهداری از کودکانی که به نحوی از نعمت حضور والدین در کنار خود محروم هستند، از دیر باز به مقاصد گوناگون تحت عنوان فرزند خوانده از طرف پدرخوانده در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. اما آیا فرزند خوانده حکم فرزند واقعی را دارد؟جایگاه فرزند خواندگی در اسلام چگونه است؟ تفاوت فرزند خ

  • بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده مدیریتحسن سلطانی ترانچه

    این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاق

  • تقسیمات عقد در فقه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیاتمحمد عباسی

    چکیده: در تحقیق حاضر تقسیمات عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و نیز تدقیق در اصول حقوق مدنیِ مرتبط با عقود و عهود، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر منابع معتبر فقهی در این زمینه از جمله کتاب «ال

  • مقایسه تولیت در فقه امامیه با حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقعلی نورمحمدی

    تولیت‏ یکی ازعناوینی است که در باب وقف و ارث بحث شده است. به حق سرپرستی و مدیریت مال وقفی تولیت می گویند. متولی، مدیر وقف می‏باشد و مسولیت حفظ و نگهداری، تعمیر، مرمت و تلاش در جهت ازدیاد درآمد موقوفه را عهده دار است. متولی پس از این که قبول تولیت نمود مجاز به رد این مسوولیت نبوده

اسناد مشابه

  • تأملی بر جایگاه "عرف" و "عادت" در فقه و حقوق موضوعه ایران

    در تطبیق ماده 224 قانون مدنی ایران با موضوع بحث و همچنین موضوعاتی چون‌عرف و رویهء قضایی،نقش عرف در مسایل کیفری و مواردی که قانون مدنی‌معطوف به عرف است،مطرح و در نهایت از مباحث طرح شده چنین نتیجه‌گیری‌شده است که در اعتبار فقهی عرف عقلا تردیدی وجود ندارد و رمز جاودانگی‌قوانین اسلام

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران

    مقاله۲۰۱۱پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعه ایران

    مقالهپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان، استادیار حقوق دانشگاه اصفهان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به‌شمار می‌رفته است. قرن‌های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می‌توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه‌حل معضلات اجتماعی ر

  • مبانی و معیارهای مشروعیت در تعارض حق و منفعت؛ مطالعه‌تطبیقی در حقوق موضوعه ایران، فقه امامیه و نظام کامن‌لا

    مقاله۲۰۲۷The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawرضا وطن پور، رمضان دهقان، مرضیه افضلی مهر، محمد جواد باقی زاده

    تعارض میان حق و منفعت از مهم‌ترین مسائل حقوق عمومی، فلسفه حقوق و نظریه عدالت در نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌رود. از یک سو، حمایت از حقوق اشخاص و تضمین آزادی‌ها و حقوق بنیادین، از اهداف اصلی هر نظام حقوقی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، تأمین منافع عمومی، حفظ نظم اجتماعی و تحقق مص

  • مشروعیت اعاده دادرسی در ختم دعوا با قسم بتی دروغین از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران

    مقاله۲۰۲۳مطالعات تطبيقي فقه و اصول مذاهبمحمد علی راغبی، محمد تقی مرادی

    از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، سوگند بتّی همانند بینه و اقرار، قاطع دعوای قضایی است. در موارد زیادی بعد از ادای سوگند و صدور حکم قطعی، طرف مقابل با نسبت دروغ به سوگند، درخواست اعاده دادرسی مجدد می‌کند. با توجه به این‌که قانون آیین دادرسی مدنی در احکام قطعی، درخواست اعاده