پایان‌نامه

مفهوم و قابلیت جبران ضرر اقتصادی

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

اصطلاح «ضرر اقتصادی»، برای اشاره به آن چنان خساراتی وضع شده است که منشا مادی نداشته باشند. به عبارت دیگر، منظور از آن، خساراتی است که مستقیماً از صدمات بدنی یا زیان های وارد به اموال، ناشی نشده باشد. چنین مفهومی خود بر دو نوع است: ضرر اقتصادی صرف و ضرر اقتصادی متعاقب. ضرر اقتصادی صرف، خسارتی است که دارایی شخص را متاثر کند بی آنکه به سایر اقلام عینی دارایی (مال یا جسم) ضرری وارد آمده باشد. در مقابل ضرر اقتصادی متعاقب همواره به عنوان نتیجه ی یک ضرر ابتدایی، که جسم یا اموال شخص را متاثر کرده، حادث می گردد. لیکن از حیث منشا پیدایش، تمایزی میان این دو قسم وجود ندارد. به نحوی که هر دوی آنها می توانند منشا قراردادی یا غیر قراردادی داشته باشند. چنین مفاهیمی در حقوق ما تازگی دارد. با این حال برخی از مفاهیم مشابه، مانند خسارت تاخیر تادیه یا عدم النفع، در ادبیات حقوقی ما سابقه ی طرح دارند. در میان کشورهای بیگانه، سه نگرش متفاوت در خصوص قابلیت جبران ضرر اقتصادی وجود دارد. برخی از کشورها مانند انگلستان و آمریکا، ضرر اقتصادی را غیر قابل مطالبه انگاشته اند؛ مگر در مواردی استثنایی از قبیل اضرار عمدی به غیر. در برخی دیگر از کشورها مانند آلمان نیز همین رویه پیشنهاد شده است. لیکن برای بر شمردن موارد استثنایی، راهکارهای متفاوتی ارایه شده است. در مقابل کشورهایی مانند فرانسه، با اعمال یک دیدگاه آزاد اندیشانه، اصل را بر قابلیت جبران چنین خسارت هایی گذاشته اند. در حقوق ایران نیز اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است، مشروط بر اینکه شرایط مطالبه ی ضرر، از قبیل قابل پیش بینی بودن ضرر و یا مستقیم بودن آن، احراز گردد.

اساتید راهنما و مشاور

محمد عابدی، رضا معبودی

اسناد مشابه

  • بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی

    مقاله۲۰۱۱مطالعات حقوق خصوصیحسن بادینی

    منظور از ضرر اقتصادی آن دسته از خسارات وارد شده به دارایی زیاندیده است که منشأ مادی (بدن یا مال) نداشته باشد. در پاره ای از کشورها مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است و اصولاً تفاوتی بین این نوع ضرر و سایر مصادیق ضرر وجود ندارد. اما در دسته ای دیگر ا

  • بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی

    مقاله۲۰۱۱فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)حسن بادینی

    منظور از ضرر اقتصادی آن دسته از خسارات وارد شده به دارایی زیاندیده است که منشأ مادی (بدن یا مال) نداشته باشد. در پاره ای از کشورها مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است و اصولاً تفاوتی بین این نوع ضرر و سایر مصادیق ضرر وجود ندارد. اما در دسته ای دیگر ا

  • بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی

    مقاله۲۰۱۴مطالعات حقوقیسیدمحمد صادق طباطبایی، پگاه سرمدی

    یکی از انواع ضررهایی که در قابلیت جبران آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف فراوانی وجود دارد؛ ضرر از بین رفتن دارایی است. در این نوع از ضرر، بر اثر فعل زیان بار فاعل، مال دیگران به صورت مستقیم(اتلاف) و یا غیر مستقیم(تسبیب) از بین نمیرود؛ بلکه زیان دیده مجبور میشود بخشی از دارایی خود

  • بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی

    مقالهمطالعات حقوقی

    یکی از انواع ضررهایی که در قابلیت جبران آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف فراوانی وجود دارد؛ ضرر از بین رفتن دارایی است. در این نوع از ضرر، بر اثر فعل زیان بار فاعل، مال دیگران به صورت مستقیم(اتلاف) و یا غیر مستقیم(تسبیب) از بین نمی­رود؛ بلکه زیان دیده مجبور می­شود بخشی از دارایی خو

  • جبران ضرر اقتصادی محض

    مقالهپژوهشنامه اندیشه های حقوقی

    در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خ

  • جبران ضرر اقتصادی محض

    در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خ