بررسی ناسازگاری زمانی در سیاست گذاری پولی؛ مطالعه موردی اقتصاد ایران
چکیده
اقدام به قاعده گذاری برای سیاست گذاری های اقتصادی چارچوبی را برای اقدامات آتی سیاست گذاران فراهم می کند و انتطارات کارگزاران را در همین راستا شکل می دهد. رویکرد ادبیات ناسازگاری زمانی، توجه به هزینه ها و فواید انحراف از این قواعد است و بیان می کند ممکن است از نظر سیاست گذاران سیاست بهینه ی اعلام شده در زمان برای دوره ی دیگر بهینه نباشد و این انحراف به دلیل مصلحت اندیشی مقامات مسئول صورت گیرد. در این رابطه، قاعده مندی رفتار بانک مرکزی ایران به عنوان مقام پولی، در قالب دو سوال مطرح شد؛ وجود و یا عدم وجود پشتوانه ی قانونی برای بخش نامه های صادر شده از طرف این بانک و نیز هماهنگی و یا عدم هماهنگی آن ها با قوانین مرجع ـ قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون برنامه ی توسعه ـ که برای بازه ی زمانی 1390 ـ 1360 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از نرم افزار آماری r نشان می دهد با وجود مشاهده ی مواردی از نقض قانون، به لحاظ آماری نمی توان بانک مرکزی را به مصلحت اندیشی متهم نمود.