ضوابط تشخیص مقتضای ذات عقد در حقوق ایران و فقه امامیه (مطالعه ی موردی: عقد صلح)
چکیده
چکیده مقتضای ذات عقد، اثر و نتیجه ی ذاتی عقد است که هدف و غرض انعقاد عقد، تحقق آن است. شرط خلاف مقتضای عقد این اثر را از عقد سلب می کند و موجب بطلان شرط و عقد می گردد در اینکه شرط خلاف مقتضای عقد، موجب بطلان عقد است؛ تردیدی نیست اما اینکه معیار تشخیص مقتضای ذات عقد چیست بحثی است که محل اختلاف بین فقها و حقوقدانان است.در این پژوهش نگارنده در پی آن است تا در حد امکان معیار ها و ضوابطی که برای کشف مقتضای عقد در فقه و حقوق مطرح شده است تبیین کند و ضابطه ی صحیح تر را بیابد. این معیارها عبارت اند از:1.جعل شارع 2.عرف 3.تأثیر توأم عرف و شرع 4.قانون 5.عناصر شناسی 6.قصد متعاقدین. پس از بررسی ضوابط فوق هیچ یک از این معیار ها را نمی توان به عنوان معیار قطعی معرفی کرد اما با توجه به اینکه: اولاً خاستگاه عقود و در نتیجه مرجع شناخت ماهیت و آثار عقود اجتماع است. ثانیاً عقود و آثار آنها موضوعاتی هستند که فهم عمومی جامعه مبنای شناخت آنهاست؛ به نظر می رسد تا زمانی که قانونگذار صریحاً مقتضای ذات عقد را معین ننموده است؛ عرف در تشخیص مقتضای عقد نقش محوری دارد. عقد صلح یکی از عقودی است که با توجه به آثار متعدد آن مقتضای ذات آن مورد ابهام است. بحث بر آن است که آیا مقتضای صلح وابسته به قصد متعاقدین و در نتیجه متغیر است؟ یا مقتضای واحدی دارد؟ در این صورت مقتضای آن چیست؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه عقد صلح عقدی مستقل است و ترتب مقتضیات مختلف موجب بروز اشتراک لفظ می گردد؛مقتضای این عقد واحد است که با توجه به نظر عرف باید آن را «تسالم» دانست