چگونگی رعایت اصل برابری و ممنوعیت تبعیض ناروا در حقوق اداری ایران با تاکید بر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چکیده
یکی از مطرح ترین چالش های دنیای کهن و عصر مدرن حرکت هایی است که مبنای آن برابری خواهی و نفی تبعیض می باشد . در واقع این اصل ، یکی از اصول بنیادین و مورد تاکید پیامبران و نیز انواع مکاتب فکری در طول تاریخ می باشد . بررسی این موضوع از زاویه حقوق اداری وانطباق آن با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، محک و میزان قابل انعکاسی برای مقایسه و هدف گذاری در ارتباط با چگونگی رعایت برابری روی پ‍ژوهشگر قرار می دهد .به نظر اینکه اصل برابری در حقوق اداری ، مخصوصا در حوزه اصول مدون آن ، مفهوم نسبتا جدیدی است و در چهارچوب قانون اساسی جایگاه چندان مشخصی را ندارد .با این وجود، پاره ای از قوانین مقررات در بخش رعایت برابری و عدم تبعیض در فرصت های استخدامی به دلایل مختلف(عقیدتی، سیاسی،نژادی ،جنسیتی ) که ناشی از برداشت فقهی و ایدئولوژی است با نوعی ابهام خاص روبه رو است .علارقم اینکه موضوع برابری و سایر مصادیق آن در رویه های دیوان به صورت مستقیم و غیر مستقیم با بهره گیری از عبارات و اصول قانون اساسی مورد کنترل قضایی قرار گرفته ، ودیوان اقدام به ابطال تصمیمات خلاف قانون مقامات اداری نموده است . اما پیرامون سایر مصادیق برابری از قبیل؛ قوانین استخدامی اقلیت ها ،قوانین استخدامی زنان در پست های مدیریتی ، سیاسی ،قضایی و کاهش فقر و کاهش نابرابری و قوانین جامعی تصویب نشده و در رویه های دیوان نیز منعکس نشده است. با این وجود، با اصلاح و شفاف سازی چنین قوانینی واز همه مهمتر ،بازتاب آن در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رعایت هر چه بهتر برابری می توان امید وار بود. چرا که آرمان نهایی برابری ایجاد شرایط حقوقی است که شهروندان در آن قادر باشند از زندگی با ارزش و رضایت بخش ، به طور برابر بهره مند شوند.