وجوب حفظ نظام اسلامی و آثار فقهی مترتب بر آن
چکیده
«حفظ نظام» به طور مطلق و «حفظ نظام اسلامی» به صورت خاص، مفاهیمی هستند که ریشه های آن در منابع روایی و آثار فقهی فقهاء متقدّم و متأخّر وجود دارد. «وجوب حفظ نظام اسلامی» از احکام بسیار مهمّی است که آثار و احکام واجب و حرام زیادی در ابواب عبادات و معاملات بر آن مترتّب است. نظام در این آثار به معنی نظام اجتماعی و نظام معیشتی جامعه است که حفظ آن نیز پیش از آن که یک واجب شرعی باشد، مورد اتّفاق تمام عقلاء عالم است؛ زیرا بدون حفظ نظام اجتماعی، عملاً بستری برای اجرای مقررّات و قوانین و احکام باقی نمی ماند. این حکم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، در نوشتهها و سخنرانی ها بسیار مطرح شد و مستند بسیاری از اعمال و تصمیمگیریهای مسوولان و متصدیّان نظام قرار گرفته و می گیرد. لکن به دلیل برقراری حکومت اسلامی، پیوند عمیقی با حفظ حکومت و نظام سیاسی که یکی از خرده نظام های نظام اجتماعی است برقرار کرد؛ تا جایی که حفظ نظام به معنی حفظ حکومت به کار رفته و تا حدودی از معنی اصلی منحرف گشت؛ البتّه باید دقّت داشت که اگر حکومتی اسلامی برقرار شد، حفظ آن یکی از مصادیق بارز حفظ نظام اجتماعی است؛ زیرا بر اساس روایات، امام و حاکم جامعه اسلامی، عامل حفظ و برقراری نظم در جامعه می باشد. این تحقیق در صدد است تا حکم حفظ نظام را با دقّتی بیشتر و با توجّه به جوانب مختلف، از کلمات فقهاء استخراج کرده و آثار فقهی آن را مورد بررسی قرار دهد.