بررسی فقهی مجوزهای بهره برداری از حقوق مالکیت فکری
چکیده
با ورود محصولات فکری به حوزه صنعت و تجارت، قالب های قراردادی جدیدی پدیدار شدند. قرارداد مجوز بهره برداری از آن جمله است که به موجب آن مجوز گیرنده، حق استفاده از مال فکری مجوز دهنده را به دست می آورد. اقبال گسترده بخش خصوصی و دولتی به قرارداد مجوز بهره برداری، تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی این قرارداد را به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل ساخته است. از حیث حقوقی تحقیقاتی آغاز شده و ادامه دارد ولی از نظر فقهی در این حوزه ورودی صورت نگرفته و ضرورت بیشتری احساس می گردد. پایان نامه حاضر با درک این ضرورت، پس از معرفی قرارداد مجوز بهره برداری، موضوع و ارکان آن در حقوق موضوعه به بررسی ابعاد فقهی این قرارداد پرداخته و در این راستا ماهیت، مبانی مشروعیت، شروط صحت و آثار این قرارداد از حیث فقهی با توجه به عمومات ادله فقهی و عقود مشابه، مورد مطالعه قرارگرفته است. مقایسه اوصاف اساسی قراررداد مجوز بهره برداری با عقود معین مشابه در فقه، این واقعیت را آشکار می سازد که این قرارداد با عقودی همچون بیع و صلح تفاوت ماهوی داشته و به عقودی همچون اجاره و حق انتفاع بسیار شبیه می باشد. در عین حال، برخی عوامل وتفاوت ها باعث می گردد به این قرارداد به عنوان عقدی نامعین که نیازمند تدوین مقررات خاص می باشد؛ نگریسته شود. همچنین برای اینکه این قرارداد از حیث فقهی صحیح باشد؛ باید دارای شروطی که در فقه برای عوضین و متعاقدین مطرح گردیده باشد. قرارداد مجوز بهره برداری دارای برخی آثار اصلی و فرعی نیز می باشد. آثار اصلی این قرارداد تعهد به تسلیم موضوع مجوز و تعهدبه تادیه عوض می باشد. آثار فرعی قرارداد مجوز بهره بردار بسیار است. که به برخی از مهمترین آنها اشاره گریده است.