پایان‌نامه

تعامل مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در فقه و حقوق اسلامی

چکیده

سلامتی جسم و روح افراد مهمترین نعمتی است که خداوند به انسان عطا کرده است چون با سلب آن امکان هرگونه استفاده از نعمت های دیگر خداوند غیرممکن می گردد. از جمله حوادثی که ممکن است سلامتی افراد را به مخاطره اندازد حوادث ناشی از معالجات پزشکی می باشد. به همین دلیل قانون گذار ایران نیز مانند قانون گذاران سایر کشورها برای سلامتی افراد جامعه اهمیت فراوان قائل شده و در قوانین مختلفی به ویژه قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی، پزشکان معالج را مسئول معالجه های خود دانسته است و برای آن ها در صورت ورود هرگونه خسارت جانی یا مالی ضمانت اجراهای مختلف کیفری و مدنی در نظر گرفته است. مسئولیت پزشک به دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم می شود. مسئولیت کیفری پزشک مبتنی بر تلف و مسئولیت مدنی وی مبتنی بر تقصیر می باشد. این دو نوع مسئولیت از همدیگر مجزا و قابل جمع بوده و میان آن ها ارتباط منطقی برقرار می باشد. با وجود تاکید بر وجود مسئولیت پزشک در حقوق ایران، قانون گذار با احراز شرایطی پزشکان را حسب مورد از مسئولیت مدنی یا کیفری یا هر دو معاف کرده است. این شرایط عبارتند از: اجازه قانون گذار، قصد درمان، ضرورت انجام اعمال طبی یا جراحی، مشروعیت عمل، رعایت موازین علمی و فنی، اخذ رضایت، فوریتهای پزشکی و اخذ برائت. در صورت وجود شش شرط اول مسئولیت کیفری پزشک برداشته می شود و در صورتی که علاوه بر شش شرط اول، فوریت های پزشکی موجود باشد یا پزشک از بیمار یا اولیای قانونی وی برائت اخذ کرده باشد علاوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی وی نیز منتفی می گردد. در این پایان نامه ضمن تبیین مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در حقوق ایران، تعامل میان این دو مسئولیت مورد بررسی قرار می گیرد.

اساتید راهنما و مشاور

قاسم محمدی، مهرزاد ابدالی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپا

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانیمحمد نعیمی نژاد

    مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارتی است که به بیمار وارد می آورد و دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است تا تمام تلاش خود را در راستای درمان بیمار به کار گیرد، این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است. پزشک نسبت به عدم حصول درمان مسئولیتی ندارد، مگر اینکه مرتکب تقصی

  • مطالعه تطبیقی تحولات مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقامین حاجی زاده

    در حقوق ایران، دعاوی مسولیت مدنی پزشک بر مبنای اصول سنتی مدنی حل و فصل می شود و در این خصوص ضابطه و قانون خاصی وجود ندارد. در حالی که، نظام مسولیت مدنی پزشک در حقوق فرانسه تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است. این دگرگونی ها به سمت جبران هر چه بیشتر خسارات وارد بر قربانیان

  • مسئولیت کیفری قضات در فقه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقرزا پیک فلک

    در بین مشاغل، شغل قضا از قداست و منزلتی رفیع برخوردار است ومتصدی این منصب به همان اندازه که از جلال و رفعت برخوردار است دارای مسئولیت هایی بس سنگین و خطیر نیز می باشد. تخلفات و تقصیرات قضایی ممکن است تضییع حقوق افراد جامعه را از سویی و اخلال در حاکمیت قانون و تضرر و همچنین هتک حی

  • قش اضطرار در رفع مسئولیت کیفری بر اساس فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیسید جواد سید الموسوی

    اضطرار ، از جمله احکام ثانویه مشهور است که در فقه امامیه و کتب حقوق دانان بحث شده است . اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی ، بیانگر آن است که اضطرار ، وضعیتی است که انسان را به انجام عملی ناچار کند و راه گریزی از آن نباشد. منابع فقهی و نظرات حقوق دانان و نیز انعکاس آنها در تدوین قا

  • بررسی فقهی و حقوقی قاعده احسان در مسئولیت کیفری بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیسعید حیادخت

    نهاد مسئولیت به معنی تعهد شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است متکی به توانایی های تکلیف پذیری و قدرت انتخاب بشر در انجام کارهاست. فی الواقع مسئولیت و به عبارتی الزام به ترمیم و جبران خسارت وارده به دیگران ضمانت اجرایی نقض و تخلف از قواعد اخلاقی مذهبی و اجتماعی است بنابراین

  • مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

    پایان‌نامه۲۰۰۹دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقفاطمه پورحکیمی

    اندیشه مسئوولیت پذیری اشخاص حقوقی، مسئله ای است که از دیرباز در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی مطرح گردیده و علی رغم آنکه ایده مسئوولیت برای آنان از باب جبران خسارت و تقصیر با کمتر مخالفتی مواجه بوده، اندیشه مسئوولیت کیفری آنان با واکنش های متفاوتی مواجه بوده است. عدم امکان ان