پایان‌نامه

مطالعه تطبیقی عقود احتمالی در حقوق ایران و مصر

چکیده

عقد احتمالی، عقدی است که در آن سود و زیان طرفین و میزان آن وابسته به حادثه محتمل در آینده است. صرف وجود احتمال و جهل را نمی‎توان باعث بطلان این عقد دانست. در قانون مدنی مصر، چهار عقد : قمار و گروبندی، انفاق مادام العمر و بیمه به عنوان عقود احتمالی شناخته شده است. قانونگذار مصر هر توافقی در مورد قمار و گروبندی را باطل دانسته (جزء در موارد استثناء )، درحالی که حکم به جواز پرداخت انفاق مادام العمر داده، خواه در مقابل عوض باشد یا بدون عوض، عقد بیمه را هم با وجود غرر زیادی که درآن وجود دارد، صحیح دانسته است. سوالی که این پایان نامه در صدد پاسخ گویی به آن است، این است که آیا می‎توان درحقوق ایران مانند حقوق مصر، عقودی را تحت عنوان عقود احتمالی دسته بندی کرد و حکم به مشروعیت آنها داد؟ در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت: در حقوق ایران نیز، می‎توان عقود نام برده را تحت عنوان عقود احتمالی دسته‎بندی کرد و در بحث مشروعیت این عقود، بایستی آنها را به دو دسته تقسیم نمود: قمارو گروبندی به دلیل مخالفت با نظام داد و ستد ونظم اجتماعی باطل هستند. در مورد مستمری مادام العمر، اگر منشاء آن عقود معاوضی بیع و قرض باشد، به دلیل وجود شبهه ی غرر و اینکه عقلاء به چنین معامله‎ای اقدام نمی‎کنند، باطل به شمار می‎رود. در فرضی که منشاء مستمری مادام العمر، عقد تبرعی یا وصیت باشد، چون بنا بر احسان و مسامحه است، غرر درآنها راه نمی‎یابد و می‎توان حکم به صحت آنها داد. عقد بیمه نیز به دلیل اینکه عقدی عقلایی است و عقلاء جامعه آن را نکوهش نمی‎کنند، ازشمول حکم بطلان معاملات غرری خارج است و باید آن را صحیح و مشروع دانست.

اساتید راهنما و مشاور

پرویز عامری، علی اصغر حاتمی، سید ابراهیم امینی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی تطبیقی احکام و آثار تعدد زوجات در حقوق ایران، مصر و لبنان

    پایان‌نامه۲۰۰۸وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممرضیه زکی زاده

    در این پایان نامه ضمن ارائه گزارش تاریخی از سابقه تعدد زوجات در جوامع مختلف به مسأله ی مشروعیت این تأسیس حقوقی پرداخته ایم و نشان داده ایم که اصل مشروعیت تعدّد زوجات تا چهار زن از اصول مسلم اسلامی است و مطابق قرآن کریم بویژه آیه ی سوم سوره نساء و احادیث و روایات معتبر از شیعه و س

  • بررسی تطبیقی شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران،مصر ،سوریه و عراق

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیفائزه پورافغان

    موضوع پژوهش حاضر بررسی تطبیقی شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران ، مصر،سوریه و عراق می باشد ؛که در آن سعی شده است آثار مترتب بر شروط ضمن عقد نکاح از دیدگاه فقه و حقوق و ضمانت اجرای آنها در حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد،تا با مطالعه تطبیقی این شروط با کشوره

  • بررسی تطبیقی میراث زوجه از اموال غیرمنقول در حقوق ایران ، مصر و سوریه

    پایان‌نامه۲۰۰۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیرازمحمد کوچک پور

    در خصوص اموال موضوع ارث زوجه باید گفت که براساس ظاهر قرآن زوجه از تمام ترکه شوهر ارث می برد، در این خصوص میان فقهای عامه و امامیه اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز باید گفت که براساس قوانین کشورهای مصر و سوریه زوجه از تمام ماترک متوفی ارث می برد ، در حالیکه در حقوق نوشته ا

  • بررسی فقهی حقوقی توقیت در عقود در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق مصر

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده حقوقمجید قاسمیان مزار

    چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست .قراردادها را نیز می توان بر پایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود : دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان انها می شود ، برای ا ثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده ودلیل نقلی در این موارد و

  • مطالعه تطبیقس نفقه زوجه در حقوق ایران،مصر،عراق و لبنان

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم انسانیمحمد امیری

    چکیده «مطالعه تطبیقی نفقه زوجه در حقوق ایران، مصر، عراق و لبنان» به کوشش: محمد امیری حقوق ایران متأثر از نظریات فقها امامیه است و نظر به این که حقوق کشورهای مصر، عراق و لبنان ریشه در فقه عامه دارد؛ در زمینه نفقه زوجه نیز در حقوق این 4 کشور در کنار تشابهات، تفاوت هایی دیده می شود.

  • بررسی مبناو مصادیق عدم اعتداد زوجه در حقوق ایران، مصر و لبنان

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمام البنی علی صوفی

    چکیده: انحلال نکاح، نزدیکی به شبهه و وفات همسر تکلیفی را تحت عنوان عدّه برای زن ایجاد می کند ، که دایره شمول این حکم بسیاری از زنان را در بر می گیرد؛ امّا شارع مقدس این حکم را با تمام اهمیتی که در پاکی نسل ها دارد از گروهی از زنان برداشته است. لذا علی رغم پیش بینی عدّه در تمامی م

اسناد مشابه