پایان‌نامه

مطالعه تطبیقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه ای در حقوق ایران و انگلستان

چکیده

اصل جانشینی که در ماده 30 قانون بیمه مورد اشاره قرار گرفته یکی از اصول کاربردی حاکم بر بیمه های غرامتی است و بیانگر این مفهوم می باشد که هرگاه در اثر عمل زیان بار شخصی -اعم از حقیقی یا حقوقی- غیر از بیمه گذار ،خطری که مورد پوشش بیمه نامه است به وقوق بپیوندد و از وقوع آن خسارتی ناشی شود و بیمه گر حسب قراردادبیمه مبادرت به جبران آن خسارت نماید،متعاقبا حق خواهد داشت به جانشینی از بیمه گذار برای بازدریافت مبالغی که پرداخته به عامل اصلی ورود زیان مراجعه کند.حق جانشینی بیمه گر در رجوع به مسئول حادثه از اصول و قواعد مهمی چون اصل جبران خسارت ،جلوگیری از داراشدن ناعادلانه،منع دریافت دو خسارت بابت یک زیان و لزوم تحمیل بار نهایی مسئولیت بر عهده مسبب اصلی سرچشمه گرفته است.این اصل در کلیه شاخه های بیمه اموال به جز بیمه تضمین ،آن دسته از بیمه های اشخاص که سرشت غرامتی دارند وآن دسته از بیمه های مسئولیت که بیمه گذار صرفا مسئول جبران خسارت وارده است نه مدیون نهایی آن کاربرد دارد و برخلاف عقیده اکثر مولفین امکان اعمال آن در مواد 5و 6 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 وجود ندارد ماهیت حقوقی این اصل نوعی قائم مقامی شخصی ست که در اثر پرداخت دین دیگری به وجود می آید. با این توضیح که اگرچه بیمه گر حسب قرارداد بیمه ملزم است تا خسارات وارده به بیمه گذار را جبران نماید لیکن از آنجا که وی صرفا مسئول پرداخت دین مزبور است نه مدیون نهایی آن، لذا به محض پرداخت خسارت تا سقف پرداختی که داشته، قائم مقام بیمه گذار در مراجعه به مسئول حادثه خواهد شد.بدین ترتیب بیمه گر ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایای بیمه گذار در مراجعه به مسئول حادثه ،ملزم به پذیرش کلیه دفاعیات و ایرادهایی است که شخص ثالث حق استناد به آنها را در برابر بیمهگذار داشته است.

اساتید راهنما و مشاور

ابراهیم عبدی پورفرد، حسین سیمایی صراف

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی تطبیقی ایجاب و قبول در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعیوجیهه بازی

    تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه فصل کلی تنظیم یافته است: فصل اول، شامل کلیات که دربرگیرنده مباحث اراده و اجزای آن، نظریات مختلف در باب اعلام اراده و لزوم اعلام اراده می باشد. فصل دوم به تحلیل حقوقی ایجاب و آثار آن اختصاص یافته است. هم چنین ای

  • بررسی تطبیقی اختیارات پلیسی در فرایند کیفری، در حقوق ایران، انگلستان و ولز

    پایان‌نامه۱۹۹۸وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوقسعید کشفی

    در انتهای مقدمه لازم به ذکر است که طرح کلی پایان نامه را عنوان کنیم. اختیارات و وظایف پلیس دارای مراحل متعددی است که از اولین برخورد مامور پلیس با فرد مظنون آغاز می شود و تا آخرین مرحله یعنی آزادی فرد از بازداشتگاه یا روانه شدن وی به دادگاه ادامه دارد. تعدد و تنوع این مراحل و تفص

  • بررسی تطبیقی جرم ترک انفاق در حقوق ایران و انگلستان

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقزهرا حیدری

    یکی از جرایمی که بنیان خانواده به عنوان مهمترین رکن زندگی اجتماعی را تهدید می نماید و به روابط میان اعضای خانواده آسیب رسانده همچنین استحکام خانواده را متزلزل می کند ترک نفقه است. از این روست که قانونگذار ایران در ماده 53 قانون حمایت خانواده، مصوب سال 1391، اقدام به جرم انگاری تر

  • مطالعه تطبیقی زنای به عنف در حقوق ایران و انگلستان

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکینرگس قریب

    نظام حقوقی ایران و انگلستان هریک اعمال جنسی را به گونه ای خاص جرم انگاری کرده اند. از جمله این جرایم عمل زنا می باشد که در قانون مجازات اسلامی به طور خاص جرم انگاری شده و شدیدترین نوع آن زنای به عنف و اکراه است که به علت ماهیت خشونت آمیز آن توجه قانونگذار به آن معطوف شده و سنگین

  • مطالعه تطبیقی تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانیصدرالله خرمی

    موضوع مورد بحث، بررسی تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه است. یکی از مباحثی که در حقوق بین-الملل مطرح است، تابعیت اکتسابی می باشد که در سیستم های مختلف حقوقی دارای ویژگی های متفاوتی است. به طور کلی تابعیت اکتسابی به دو روش تحصیل می شود: یکی ارادی و دیگری قهری. برای ت

  • مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری ایران و لبنان

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانیسعید بهرام زاده

    تشخیص صلاحیت در امور قضایی در رسیدگی به جرایم صرف نظر از نوع آن ،از جمله اموری است که در راس تکالیف مربوط به مقام قضایی است و در واقع چنین اموری سنگ بنای اقدام قضایی محسوب می گردد. چرا که صلاحیت قاضی و مرجعی که در آن به امر قضا مشغول است ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با نظم عمومی و ام

اسناد مشابه