پایان‌نامه

بررسی ماهیت قرض و مبانی آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه با تأکید بر مسائل مستحدثه

چکیده

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از دو طرف، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف یاد شده مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید، و در صورت تعذّرِ رد مثل، قیمت یوم الرّد را بدهد. از دیدگاه منابع اولیّه امامیه قرض دادن یک درهم برابر هجده درهم است در حالی که یک درهم صدقه برابر ده درهم می باشد، شرط کردن نفع در ضمن قرض جایز نیست و از این رو ربای قرضی ملکیت آور نمی باشد؛ زیرا از قرضی که باعث جلب منفعتی گردد نهی شده است. مقترض با قرض مالک مورد قرض می شود، بنابراین او می تواند مثل آن را رد نماید اگرچه قرض دهنده رضایت ندهد و شرط کردن مدت در قرض الزام آور نمی باشد زیرا از نظر اکثر فقها قرض عقدی جایز است. هدف از انجام این تحقیق بررسی چیستی و ماهیت قرض و مسائل جدید قرض مانند قرض در بانکداری بدون ربا و مشکلات آن و تفاوت مفهوم قرآنی حدیثی قرض با مفهوم رایج آن در جامعه امروزی، است. نتیجه بدست آمده از این تحقیق عبارت است از اینکه متأسفانه امروزه توجه کمی به قرض و ربای در آن می شود، بخصوص در سیستم بانکداری که فقط نامی از قرض الحسنه در آن وجود دارد و در عمل این کار بانک ها هیچ شباهتی به قرضی که در قرآن و احادیث آمده، ندارد. و این فقط باعث افزایش فاصله ی طبقاتی در جامعه می شود، که این مهم در یک جامعه ی اسلامی بسیار ناخوشایند است.

اساتید راهنما و مشاور

محمدجواد حیدری خراسانی، محسن ملک افضلی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • کاربرد سوگند قضائی در فقه امامیّه، حقوق موضوعه و محاکم جمهوری اسلامی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامیسعید کاظمی پورخسروی

    سوگند در قانون قضایی اسلام به عنوان یکی از اقسام ادلّه ی اثبات در دعاوی مربوط به حقوق النّاس مطرح گردیده است که گاهی انکار منکر و گاه ادّعای مدّعی را ثابت می کند. آنچه سوگند را از سایر ادلّه ی اثبات متمایز می کند تکیه ی آن بر وجدان شخص حالف می باشد؛ به طوری که در مواضع ادای سوگند

  • مبانی جرم شناسی در فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - دانشکده الهیاترضا هاشم زاده شورجه

    این پژوهش برای تبیین و اثبات مبانی و اصول جرم شناسی، در فقه و حقوق اسلام مباحثی را در چند فصل متفاوت به شرح ذیل بررسی میکند: فصل اول- کلیات : در این فصل به تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین بررسی سابقه و ضرورت انجام این چنین پژوهشی پرداخته شده است. فص

  • بررسی معیارها و مبانی رفتار با زن در فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیفاطمه لطفی

    ازجمله مسائل مهمی که درنظام حقوقی اسلام مطرح است (بررسی معیارها و مبانی رفتاربا زن درفقه وحقوق موضوعه) است که ما این موضوع را عنوان پایان نامه قرار دادیم که تا حد امکان بتوانیم دراین تحقیق درمورد آن بحث کنیم. این تحقیق به 5 فصل تقسیم شده که فصل اول آن به بخش واژه شناسی و تاریخچه

  • جرایم افساد اقتصادی، مبانی، مصادیق ومجازات آن ازمنظر فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامیصفیه شکری بسطام

    این پایان نامه ، پژوهشی پیرامون« جرایم افساد اقتصادی، مبانی، مصادیق ، و مجازات آن » از منظر فقه و حقوق موضوعه می باشد که شامل یک مقدمه ودو فصل است که مقدمه در بر دارنده بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه ها، اهداف و روش تحقیق است.فصل اول، درباره ی مفهوم و مبانی و

  • قاعده لاضرر در فقه و حقوق موضوعه ایران ( با رویکردی بر مبانی فقهی حضرت امام خمینی قده)

    پایان‌نامه۲۰۰۱داود فرایی

    در این پایان نامه که قاعده لاضرر در فقه و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرا رگرفته و در هفت فصل تدوین یافته است ، هدف اساسی شناخت دیدگاه ویژه حضرت امام خمینی (قده ) در مقابل سایر فقها و اندیشمندان بوده است و اینکه معظم له وقتی قاعده لاضرر را امر حکومتی می دانند از چه جایگزینی در ا

  • مبانی، آثار و احکام تقصیر در فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبداعظم کشاورزی هرات

    یکی از اسباب مسوولیت و ضمان در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، در کنار اتلاف، تسبیب، ضمانید، غصب، غرور و...، تقصیر است. تقصیر عبارت است از فعلی که نمی بایست انجام شود، یا ترک عملی که می بایست انجام شود. هر نوع فعل متعارف، خواه برخلاف قوانین و مقررات موجود انجام شده باشد، خواه مقررات قا

اسناد مشابه