اثر اغماء برعقود جایز
چکیده
اغماء در فقه امامیه به عنوان یکی از دلایل انفساخ عقود جایز شناخته شده، اما در قانون مدنی، در ردیف اسباب انفساخ نیامده است. حال آنکه فرد دچار اغماء، از نظر ناتوانی بدنی و عقلی مانند میت و از نظر ناتوانی در تعقل و درک، مانند مجنون و ضعیف تر از سفیه است. اغماء در مفهوم فقهی و اجتماعی شامل هرگونه بیهوشی است که در آن شخص آگاهی خود را نسبت به محیط و خود از دست می دهد و قادر به تعقل و درک و دادن پاسخ مناسب و معنی دار به تحریکات خارجی نیست. با دقت در ساختمان عقود جایز و رابطه طرفین عقد، درمی یابیم که انفساخ شامل عقود جایزی است که در آنها اثر اصلی، اذن یا نیابت باشد. استمرار اذن و نیابت مستلزم تداوم منبع زاینده آن (یعنی ذهن و قوه تعقل) است. جنون و اغماء و فوت سبب اختلال در ذهن و قطع اذن می شود. مبنای انفساخ نیز همین قطع اذن است. از آنجاییکه قانون مدنی، در مقام بیان عوامل موثر در انفساخ عقود جایز، به اغماء اشاره نکرده است، نمی توان اغماء را در آن قانون، منفسخ کننده عقود جایز دانست. این مساله علاوه بر نقض مبنای انفساخ و ایجاد ناهماهنگی و تبعیض در قانونگذاری نسبت به اغماء در مقابل جنون و سفه، حقوق و اموال مغمی علیه را با خطر تلف و سوء استفاده مواجه می کند. لذا در این رساله با بررسی مفهوم اغماء و مبنای حقوقی انفساخ عقود جایز، اثر اغماء بر عقود جایز و قلمرو آن بررسی گردیده و سعی بر آن شده است تا با ارائه پیشنهاداتی، نواقص موجود در قانون مدنی تا حد امکان برطرف گردد.