تفسیر قراردادها با رویکرد اقتصادی در حقوق ایران
چکیده
تفسیر قراردادها را از منظری می توان به حلقه ی واسط بین عالم اعتبار و عالم واقع تشبیه کرد؛ از سویی آموخته ایم اگر شرایط موجود باشد و مانعی نیز در کار نباشد توافق اراده های انشایی، در عالم اعتبار، عقدی را شکل می دهند اما از دیگر سو نیز می دانیم برای اثر گذاری آن موجود اعتباری در عالم واقع راه درازی هنوز در پیش روست. همین است که به قول توماس هابز قرارداد بدون برندگی شمشیر حکومت و یا قابلیت الزام دولتی، الفاظی بیش نخواهد بود بر همین اساس رجوع به محاکم، بررسی اعتبار قرارداد، یافتن و یا تعیین حکم ناشی از قرارداد برای الزام یا رفع تخاصم و اجرای مفاد احکام تعیین شده عقد، منزلگاه های گوناگونی برای به واقع کشیدن اعتبار هستند. برای درک جایگاه تفسیر باید بدانیم تا عقد، این موجود اعتباری و حدودش توسط مقام صالح حکومتی شناخته نشود راهی برای تاثیر گذاری در عالم واقع را نخواهد داشت. برای شناسایی مدلول قصد مشترک، طرق گوناگونی پیشنهاد شده است. استفاده از ابزارهای اقتصاد خرد نیز از شیوه هایی است که به نظر بسیاری از حقوق دانان می تواند قصد اصلی و واقعی طرفین را به بهترین نحو تبیین کند. موافق این رویکرد برای تفسیر قرارداد باید مراحلی به ترتیب طی شود؛ در وهله اول اراده صریح طرفین که در قرارداد ذکر شده است می تواند دادرس را در نحو اقتصادی تفسیر یاری دهد. اگر قرارداد حاوی حکم صریحی در خصوص موضوع متنازع فیه نبود از آن جا که طرفین نه تنها معقول بلکه مقتصد نیز فرض می شوند لذا دادرس می تواند بر اساس کارایی مفروض به تعیین حکم بپردازد. در وهله سوم دادرس باید بر اساس حسن نیت به تفسیر بپردازد و قصد واقعی طرفین را جستجو نماید و اگر تمامی موارد فوق کارگر نیفتاد تنها راه دادرس تفسیر بر اساس مدلول گزینی وسیع الفاظ خواهد بود. اما نوع دیگری از تفاسیر نیز وجود دارد که در سنت حقوق و اقتصاد به آن تفسیر اقتصادی مداخله گر می گویند. تفاسیر اقتصادی مداخله گر اساسا یافتن اراده مشترک متعاملین را هدف ندارند و بر اساس این شق از تفسیر، قواعدی از جمله تخصیص ریسک ابهام به تنظیم کننده قرارداد و تفسیر برای اجرای قرارداد بهینه، شکل می یابند. به نظر نگارنده اگر پاره ای از فرض های مبنایی علم اقتصاد را در خصوص انسان، گزاره هایی صادق بدانیم و برای مثال فرض کنیم که انسان موجودی عاقل است و در پی حد اکثر کردن مطلوبیت خویش است می توانیم مدعی باشیم از آن جا که به کار گیری ابزارهای اقتصادی تفسیر موجب دستیابی به اراده واقعی طرفین علی الخصوص در عقود مغابنه خواهد شد لذا استعمال آن ها در حقوق داخلی نیز موافق با مبانی خواهد بود. در زمینه تفاسیر مداخله گر هم این امر شایان توجه است که اگر عدول از قاعده قراردادی به سبب دلیلی قطعی و یا مصلحتی حتمی باشد که نفع اجتماعی را باعث شود بنا به نظریه ای که استحسان قطعی را در فقه امامیه حجت می داند، می توان مدعی بود که نظام حقوقی ما قابلیت اعمال تفاسیر دسته اخیر را نیز دارد.