پایان‌نامه

بررسی تطبیقی فرایند بازنگری قانون اساسی در حقوق ایران و فرانسه

چکیده

قوانین اساسی به عنوان مبنای شناخت نظام مدیریتی جوامع مختلف ، همواره مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند. جنبه های مختلف موجود در قوانین اساسی هر یک به طریقی نشان دهنده دغدغه های اصلی نخبگان سیاسی جامعه محسوب می شوند. مکانیزم بازنگری در قوانین اساسی خود نیز یکی از جنبه های بسیار مهم و قابل بررسی است.چرا که در واقع نحوه بازنگری ، مبین شدت استحکام و تداوم وفاداری به اصول موجود می باشد. از سوی دیگر یکی از روزنه های آسیب پذیری قوانین اساسی، نظام های بازنگری ناقص و ناکارآمد خواهد بود. از این جهت است که در تحقیق حاضر فرایند بازنگری در قانون اساسی ایران با کشور فرانسه مقایسه خواهد شد. روش مورد استفاده، شیوه کتابخانه ای است. بازنگری در قانون اساسی همانند وضع قانون اساسی باید توسط قوه موسس یا نهادی که توسط خود قانون اساسی برای این مهم در نظر گرفته شده است انجام شود. بازنگری قوانین عادی به وسیله روشهای عادی که در مجلس مرسوم است صورت می گیرد ولی در مورد قانون اساسی بازنگری به سهولت انجام نمی شود و آیین خاص خود را باید طی بکند مثلاً در فرانسه ابتکار امر بازنگری هم متعلق به رئیس جمهور و هم اعضای پارلمان می باشد. اگر بازنگری در قالب ماده یا موادی از طرف رئیس جمهور عنوان شد اصلاحات مورد نظر به صورت لایحه به پارلمان تقدیم می شود و اگر این امر به وسیله خود نمایندگان پیشنهاد شود طرح قانونی آن توسط خود آنان طبق مقررات تهیه و تنظیم می گردد.در هر دو صورت لایحه یا طرح بازنگری توسط هر دو مجلس ملی و سنا به تصویب می رسد ولی نهایتاً باید از تصویب مردم عبور بکند.در ایران امر ابتکار بازنگری به وسیله مقام رهبری آغاز می شود که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد ضروری جهت بازنگری را به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای بازنگری اعلام می کند که پس از تصویب، موارد مورد نظر باید به تأیید مقام رهبری برسد و نهایتاً از طریق مراجعه به آراء عمومی و اخذ رأی اکثریت مطلق شرکت کنندگان به صورت لازم الاجرا در بیاید.این تحقیق ضمن اشاره به مراحل تدوین و تصویب قوانین اساسی و کلیات بازنگری در نظر دارد که به این پرسش پاسخ دهد که فرایند بازنگری قانون اساسی درحقوق ایران و فرانسه به چه صورت است، همچنین به شباهتها و تفاوتهای این دو فرایند نیز اشاره شده است. کلید واژگان: حقوق ایران، حقوق فرانسه، قانون اساسی، فرایند بازنگری

اساتید راهنما و مشاور

سید حسین ملکوتی، کمال الدین هریسی نژاد

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی تطبیقی شرکت تک شریک در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستریسعید جوهر

    تحولات اقتصادی و حقوقی دنیای امروز، توجه به گونه های جدید تاسیسات حقوقی را می طلبد و علم حقوق وظیفه ضابطه مند کردن آن ها را برعهده دارد. یکی از این موارد شرکت تک شریک است که در حقوق کشورهایی چون انگلیس و فرانسه در موارد منصوص پذیرفته شده است. در مقررات فعلی، شرکت همیشه برای حصول

  • اصول غیر قابل بازنگری قانون اساسی(مطالعه تطبیقی ایران و آمریکا)

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوقمعصومه نادری جگرلویی

    چکیده قانون اساسی با توجه به شرایط و مقتضیات زمان خود به تصویب رسیده است و به مانند یک موجود زنده می باشد که باید متناسب با تحولات زمانه بتواند تکامل یابد و تغییراتی را در خود پذیرا باشد. برای این امر در همه قوانین اساسی فرایند خاصی برای بازنگری پیش بینی شده است.اما علی رغم این ا

  • بررسی شیوه های بازنگری قانون اساسی ایران وفرانسه

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمهدی عبدزاده

    منظور از تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی ، کسر و الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی است که با آیین و روش خاصی صورت می گیرد. بازنگری در قانون اساسی یا به منظور اصلاح و رفع نقص و یا با هدف تکمیل و تتمیم صورت می پذیرد. کشورهای مختلف ، در هنگام تدوین قانون اساسی ،

  • تأثیر بازنگری قانون اساسی بر تمرکزگرایی در جمهوری اسلامی ایران و بازتاب های آن

    پایان‌نامه۲۰۱۱دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسیمحسن رضایی جعفری

    از آن جا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، تناسب روند و تکامل آن ها همگام با تحوّلات اجتماعی، نه تنها یک ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده ی مطلوب است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین ش

  • بررسی تطبیقی نقش رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور بر حسن اجرای قانون در حقوق ایران و فرانسه

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قملیلا سهرابی

    مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سالهای 1381 و 1385 و در نهایت در سال 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقل

  • سازوکارهای نظارت بر قانون اساسی در ایران امریکا و فرانسه

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایینجمه صالحی

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیان سازوکارهای مختلف و تعیین وظایف هر یک از نهادهای حکومتی، برای تحقق بخشیدن به اصول آن، به خصوص در بخش مربوط به حقوق و آزادی های اساسی مردم، در یک بیان کلی مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است؛ اما آنچه در این میان تامل

اسناد مشابه