مقاصد الشریعه و دورها فی عملیه الاستنباط عند الفریقین
چکیده
تبحث هذه الرساله فی علم (مقاصد الشریعه الإسلامیه) أو (الاجتهاد المقاصدی) من خلال دراسه مقارنه علی رأی الفریقین (السنه والشیعه) وهدف البحث تحقیق الحال فی نظریه مقاصد الشریعه ودورها فی علمیه الاستنباط لدی الفریقین. ویشتمل هذا البحث علی أربعه فصول: الفصل الأوّل: بحوث تمهیدیه ضمن سته بحوث، البحث الأوّل: خصصناه بالتعریف بعملیه الاستدلال الفقهی وآلیاتها. البحث الثانی: قدمنا فیه تعریفا لغویاً واصطلاحیاً لمقاصد الشریعه معتمدین المصادر المعتبره، کما وتعرضنا لأهم تقسیمات المقاصد. البحث الثالث: تطرقنا فیه للجذور التاریخیه لعلم المقاصد أو للاجتهاد المقاصدی. البحث الرابع: تکلمنا فیه عن علاقه نظریه المقاصد بعلم أصول الفقه. البحث الخامس: وضحنا فیه العلاقه بین علم المقاصد ومبحث ملاکات الأحکام وتبعیتها للمصالح والمفاسد. البحث السادس: استعرضنا فیه طُرُق الکشف عن مصالح وملاکات الأحکام. ونتیجه هذا الفصل: التعرف علی عملیه الاستدلال الفقهی وآلیاتها وطرقها، وکذلک حصلنا علی تعریف لمقاصد الشریعه لغه واصطلاحا، فی محاوله لرفع الغموض عن هذه النظریه. الفصل الثانی: خصصناه بالبحث عن علم مقاصد الشریعه عند أهل السنه وهو یشتمل علی ثلاثه بحوث وخلاصه، البحث الأوّل: عرضنا فیه آراء علماء السنه فی الاجتهاد المقاصدی. البحث الثانی: استعرضنا فیه أدله آراء علماء السنه فی نظریه المقاصد، مع نسبه کلّ دلیل إلی قائله. البحث الثالث: عرضنا النقد السنی للنظریات المختلفه فی علم المقاصد. ثم بعد ذلک قدمنا خلاصه للبحث. ونتیجته هو أن غالبیه علماء السنه المتعرضین لمقاصد الشریعه وافقوا علی عدها من الأدله الشرعیه فی الجمله (علی خلاف فی الشروط)، فهی تشابه عندهم مباحث المصالح المرسله. الفصل الثالث: خصصناه بالبحث عن علم المقاصد عند الشیعه الإمامیه الاثنی عشریه، ویشتمل علی ثلاثه بحوث وخلاصه: البحث الأوّل: ذکرنا فیه آراء علماء الشیعه فی الاجتهاد المقاصدی. البحث الثانی: عرضنا أدله آراء علماء الشیعه فی نظریه المقاصد، مع نسبه کلّ منها إلی قائله. البحث الثالث: نقلنا النقد الشیعی للنظریات المختلفه فی علم المقاصد عند الشیعه. ثم بعد ذلک قدمنا خلاصه للبحث. وتوصلنا فیه إلی أن بحث المقاصد لم یطرح فی المدرسه الشیعه بهذا العنوان، لکن البحث الذی نراه یمثل فی حقیقته وجوهره هذا العنوان هو بحث تعلیل الأحکام، وکونها ناشئه عن علل ولیست عبثیه وبلا غرض، وکذلک طرحت مسأله تبعیه الأحکام للمصالح والمفاسد فی المدرسه الإمامیه، وهو ما سلّم به جل العلماء الأصولیین الشیعه. الفصل الرابع: هو عباره عن دراسه نقدیَّه لعلم مقاصد الشریعه تشتمل علی أربعه بحوث: البحث الأوّل: تقییم ونقد تقسیمات المقاصد. البحث الثانی: تقییم ونقد طُرق الکشف عن المقاصد. البحث الثالث: تقییم ونقد أدله حجیه المقاصد المطروحه. ثم عرضنا نتیجه البحث ضمن خاتمه. ونتیجه هذا الفصل أن هناک خللا فی بعض تقسیمات المقاصد، تعرضنا لها وبیناه فی محله، وهناک خلاف علی مستوی طرق الکشف عن المقاصد بین الأصولیین، خلاصته فی عدم تسلیم إمکان الکشف عن الملاکات والمقاصد صغرویا أو إثباتا. وکذلک بحثنا فی نقد طرق الکشف عن المقاصد سواء کان الطریق عقلیا أم نقلیا، وبینا عدم موافقه الکثیر من الأصولیین فی الکشف العقلی عن ملاکات وأحکام الشارع لمحدودیه العقل.