پایان‌نامه

بررسی قتل غیراهل کتاب در فقه و حقوق موضوعه

چکیده

یافتن جامعه ای یک دست که همه ی شهروندان آن دین و نژادی یکسان داشته باشند، در حال حاضر امری غیرممکن است و جوامع همواره دارای گروه هایی با دین و نژاد متفاوت از اکثریت شهروندان هستند. وجود چنین اقلیت هایی، گاهی باعث بروز جور و ستم و تبعیض و نیز اعمال غیرانسانی نسبت به آن ها می شود؛ که نمونه ی برجسته ی آن کشتار مسلمانان بوسنیایی به وسیله ی صرب ها به دلیل دین متفاوتشان و کشتار کردها توسط صدام حسین است، همین امر باعث به تکاپو افتادن بشر، جهت جلوگیری از بروز چنین تراژدی هایی شده که به وجود آمدن سازمان های مختلف حقوق بشری در کنار به رسمیت شناختن حداقل حقوق انسانی برای تمامی افراد بشر، جدای از دین یا نژادشان در قالب بیانیه های گوناگون هم چون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، از نمونه های برجسته ی چنین تکاپویی ست. (ماده ی دو اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مقرر می دارد که: هرکس می تواند بی هیچ گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و هم چنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد...) جوامع اسلامی امروزی نیز از این قاعده مستثنا نیست و همواره دارای اقلیتی غیرمسلمان هستند. این پدیده (وجود اقلیت غیرمسلمان در جامعه ی اسلامی)، پدیده ای مختص به زمان حال نیست، بلکه از همان اولین روزهای تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم (ص) در مدینه وجود داشته است (قراردادهایی که با یهودیان ساکن در اطراف مدینه بسته شد، موید این نظر است)، و با گسترش مرزهای حکومت اسلامی، مسئله ی غیرمسلمانان در جامعه ی اسلامی و شیوه ی تعامل با آن ها اهمیتی دو چندان پیدا کرد؛ که شکل گیری مفاهیمی هم چون قرارداد ذمه از نتایج این امر بود. اختصاص بخش هایی از کتب فقهی به چگونگی پیوند و رابطه با غیرمسلمانان ساکن در جامعه ی اسلامی نیز به نوبه ی خود، نشان از قدمت و اهمیت این مسئله در اسلام دارد. اساس پیوند و رابطه با غیرمسلمانان، در کلام خداوند متعال است که می فرماید: «خداوند شما را از کسانی که با شما در (کار) دین نجنگیده اند و شما را از خانه هایتان بیرون نکرده اند، باز نمی دارد که به آنان نیکی کنید و در حق آنان به داد رفتار کنید. بی گمان خداوند، دادگران را دوست دارد. تنها شما را از کسانی که در (کار) پشتیبانی کرده اند، بازمی دارد، از آن که آنان را دوست بدارید؛ و کسانی که آنان را دوست بدارند آنانند که ستمکارند. » پیامبر اکرم (ص) نیز مسلمانان را از روا داشتن ستم در حق غیرمسلمان برحذر داشته و می فرماید: «کسی که در حق ذمی ستم روا دارد و یا او را به انجام کاری فراتر از توانش مکلف کند، من طرف دعوای او خواهم بود.» (العابد، 1386، 11) هم چنین تاریخ اسلام سرشار است از داستان هایی که در آن شاهد انسانی ترین رفتارها نسبت به اقلیت های غیرمسلمان هستیم. (برای مشاهده ی دیدگاه مخالف به کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین کوب مراجعه کنید)؛ برای نمونه هنگامی که خلیفه ی دوم پیرمردی غیرمسلمان را در حال گدایی مشاهده کرد و علت آن را جویا شد و دریافت که وی این کار را به دلیل فقر و نیازمندی شدید انجام می دهد، او را نزد خازن بیت المال برد و به خازن بیت المال دستور داد که از بیت المال برای او و امثال او براساس منزلت آنان، مقدار پولی که زندگی شان را تأمین کند در نظر بگیرد، و در این باره گفت که: «انصاف نیست که ما در جوانی از وی مالیات (جزیه) می گرفتیم و در هنگام پیری و افتادگی، ایشان را رها کنیم.» (قرضاوی، 1382، 36) همین برخورد سرشار از عطوفت و انصاف است که نویسندگان غیرمسلمان را واداشته که در کتاب های خود، زبان به نیکی گفتن از اسلام بگشایند، مثلاً سرتوماس آرنولد، شرق شناس انگلیسی می گوید: هیچ کوشش برنامه ریزی شده ای برای اجبار غیرمسلمانان به پذیرش اسلام یا فشاری سازمان یافته با هدف ریشه کنی کیش مسیحیت سراغ نداریم. اگر خلفا، اجرای یکی از طرح های فوق را برمی گزیدند، بی گمان به همان سادگی که فردیناند و ایزابلا دین اسلام را از اسپانیا راندند یا به همان سادگی که لویی چهاردهم در فرانسه مذهب پروتستان را به عنوان مذهب غیرقانونی اعلام کرد و پیروان آن را به کیفر دادن تهدید کرد و نیز به همان سادگی که یهودیان به مدت سیصد و پنجاه سال از انگلیس تبعید بودند، مسیحیت را از ریشه برمی کندند. (العابد، 1386، 46 و47) جامعه ی ایرانی نیز ترکیبی از شهروندانی با مذاهب و نژادهای مختلف است؛ که تحت حاکمیت کشور قرار دارند و به تبع آن ایران، کشوری اسلامی است، چه در قانون اساسی و چه در قوانین موضوعه، شاهد وجود احکامی در حمایت از غیرمسلمانان و احترام به عقاید آنان هستیم، مثلاً اصل سیزدهم قانون اساسی ، برخی از اقلیت های دینی را در انجام مراسمات دینی آزاد گذارده و یا تبصره ی ماده ی 174 قانون مجازات اسلامی، در راستای احترام به عقاید غیرمسلمانان که شرب مسکر را حرام نمی دانند، غیرمسلمان را تنها در صورت تظاهر به این عمل مستوجب کیفر حد می داند. با این وجود ما چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین، شاهد وجود احکامی در جهتی کاملاً ناهماهنگ با اصل برابری شهروندان هستیم که در جهت برتری دادن شهروندان مسلمان در برابر غیرمسلمان است، مثلاً اصل دوازدهم قانون اساسی با به رسمیت شناختن اسلام و جعفری اثنی عشری به عنوان دین و مذهب رسمی، حقوق بیشتری برای پیروان اسلام و به طور اخص شیعه ی جعفری نسبت به سایر شهروندان شده است و یا ماده ی 146 قانون مجازات اسلامی، حد قذف را تنها زمانی ثابت می داند که قذف شونده مسلمان باشد و یا تبصره ی سوم ماده 195همان قانون، مقرر می دارد: در صورتی که مسلمان از کافر ربا دریافت دارد، مشمول حکم کلی ممنوعیت ربا نیست و در نتیجه قابل مجازات نخواهد بود و هم چنین در ماده 207 قانون مجازات اسلامی با محدود نمودن موارد قصاص به جایی که مسلمانی مقتول واقع شود، باز هم بر تمایز شهروندان برحسب دین و آیین شان تأکید کرده است. یکی از جنبه های مهم مسئله ی اقلیت های غیرمسلمان ساکن در کشور ایران، تعهد دولت اسلامی در قبال حفاظت از جان آن هاست. دولت اسلامی با دادن تابعیت به اشخاص غیرمسلمان در قبال آن ها، تعهداتی را بر عهده می گیرند که مهم ترین شان تأمین امنیت جانی است. نحوه ی تأمین این تعهد و به تبع آن مجازات در نظر گرفته شده برای تعرض به جان غیرمسلمانان، موضوع اصلی این پایان نامه است که در جهات مختلف آن، اطلاعاتی گردآوری شده و در دو فصل ارائه گردیده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

اساتید راهنما و مشاور

محمود مالمیر، مهدی نقوی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • نکاح با اهل کتاب از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیامیرخسرو مرتضوی نصیری

    یکی از حکمت های ازدواج در نصوص دینی، بقای نسل است و از مهمترین مسائل ازدواج، کفویت اعتقادی میان زوجین و حرمت ازدواج با کفار است. در این پژوهش سعی شده است مبانی و مستندات حرمت ازدواج زن یا مرد مسلمان با کفار بر پایه آیات و روایات فقهی تبیین شود. از نظر فقهی اگر مردی با زنی از اهل

  • موارد نقض حکم قاضی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمحسن عمارلو

    از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی ا

  • مبانی جرم شناسی در فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - دانشکده الهیاترضا هاشم زاده شورجه

    این پژوهش برای تبیین و اثبات مبانی و اصول جرم شناسی، در فقه و حقوق اسلام مباحثی را در چند فصل متفاوت به شرح ذیل بررسی میکند: فصل اول- کلیات : در این فصل به تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین بررسی سابقه و ضرورت انجام این چنین پژوهشی پرداخته شده است. فص

  • بررسی تطبیقی مانعیت قتل از ارث در فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانیزهرا خواجوی سریده

    همواره در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام، کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قانون مدنی در مواد 861 و 862 و 864 علاوه بر اینکه موجبات انتقال ارث را بیان می کند، در مواد 880 تا 885 عوامل و اسباب انتقال ترکه را نیز بر

  • بررسی تطبیقی آثار شهادت کذب در قتل از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات و معارف اسلامینرگس میری لشکاجانی

    در فقه امامیه شهادت به¬تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می¬باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر بر

  • بررسی عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقعظیم قدیری

    همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر

اسناد مشابه

  • بررسی تأثیر اعتقاد مرتکب بر عنصر روانی قتل عمد از منظر حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه

    مقاله۲۰۲۴مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوقاسماعیل آقابابایی بنی، مهدی طاهری

    مطابق حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه یکی از شرایط تحقق قتل عمد آن است که مرتکب قصد قتل بزه دیده خاص را داشته و به هدف خود نیز دست یافته باشد، اما در مواردی از قبیل قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، به رغم فراهم بودن شرایط قتل عمد، فقهای امامیه و قانونگذار ایران، آن را قتل غ

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعه ایران

    مقالهپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان، استادیار حقوق دانشگاه اصفهان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر

  • تحلیل موانع و چالشهای تعامل فقه امامیه و حقوق موضوعه در نظام حقوقی ایران

    مقاله۲۰۲۶دانش حقوق مدنیمنصوره ارجمندی فرد، علی محمدیان

    اگرچه اصل چهارم قانون اساسی، قانونگذار را ملزم به انطباق کلیه قوانین با موازین شرعی کرده است؛ لیکن جستار حاضر معتقد است بهرغم پیوند وثیق این دو نظام (فقه امامیه و حقوق موضوعه)، تعامل عملی آنها با موانع و چالشهایی در نظام حقوقی کشور مواجه شده است که نیاز به بررسی و آسیبشناسی دارد.

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران

    مقاله۲۰۱۱پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به‌شمار می‌رفته است. قرن‌های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می‌توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه‌حل معضلات اجتماعی ر

  • مقابله با غیر منصفانگی شروط قراردادی از منظر محدودیت های وارده بر آزادی اراده در فقه و حقوق موضوعه

    مقابله با غیر منصفانگی شروط قراردادی از منظر محدودیت های وارده بر آزادی اراده در فقه و حقوق موضوعه* نگار شمالی[1] ، سید حسین صفایی[2] چکیده احترام به قراردادهایی که اشخاص به اختیار خود منعقد می نمایند و عدم تجویز ایفای نقش پلیس در حفظ تعادل قراردادی بین طرفین، اصلی پذیرفته شده تل