بررسی تطبیقی چگونگی اخراج وصیت از دیدگاه فقهای امامیه، شافعیه و حقوق ایران
چکیده
چکیده وصیت از جانب شارع مقدس به این منظور جعل و تشریع گردیده که کرامت و منزلت عالیه ی انسان رعایت شود و فرصتی جهت انجام امور خیر و نیک با واگذاری انجام آن ها به دیگران برای پس از مرگ حاصل شود. اهلیت عام و مالکیت شخص ایجاب می کند که تا زمانی که زنده است بتواند هر نوع تصرفی را که مباین با نظم عمومی و مصالح اجتماعی نیست در اموال خود انجام دهد. گاهی این تصرفات مربوط به زمان حیات و زندگی است و گاهی مربوط به بعد از موت می باشد. انجام تصرفات در اموال برای بعد از موت، موضوعی است که در فقه اسلامی و حقوق ایران و سایر کشورها با وجود اختلافات مذهبی و حقوقی پذیرفته شده است. در احکام اسلامی با توجه به جهات انسانی و اجتماعی، وصیت نه تنها امری مجاز شمرده شده بلکه مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. مشروعیت و ضرورت وصیت در اسلام از وجود آیات و روایات متعدد در این زمینه استفاده می شود. در فقه اسلامی و در برخی از قوانین مثل حقوق ایران، حق تصرف فرد در اموالش برای بعد از موت محدود شده و برای انجام آن حدود و شرایطی وضع شده است. به عنوان نمونه در فقه اسلامی و حقوق ایران اختیارات شخص برای بعد از حیاتش محدود به ثلث دارایی او به هنگام مرگ می باشد و وصیت کننده تنها با اجازه ی ورثه حق تصرف در بیش از ثلث اموالش را دارد. نسبت به انجام وصیت و چگونگی اخراج آن فروعات مختلفی مطرح است که فقها و حقوقدانان به بحث پیرامون آن پرداخته و در بعضی از مسائل بین فقهای امامیه یا فقهای امامیه با شافعیه یا فقها با حقوقدانان اختلاف نظرهایی وجود دارد از جمله ی این مسائل؛ ماهیت وصیت، لزوم یا جواز وصیت، اختلاف ورثه در رد و اجازه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث، چگونگی اخراج وصیتی که مشتمل بر امور واجب و غیر واجب می باشد، چگونگی عمل به وصیت به مثل نصیب وارثان و چگونگی عمل به وصیتی که با الفاظ کلی و مشترک بیان شده است، می باشد