پایان‌نامه

بیمه مسئولیت کارفرمایان و انعکاس آن در رویه قضایی ایران

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

در این پژوهش به تحلیل قرارداد بیمه مسئولیت کارفرمایان پرداختیم. قراردادی که انعقاد آن در حقوق ما اجباری نیست. بیمه گر به موجب قرارداد با کارفرما متعهد می شود، مسئولیت وی، به علت وقوع حادثه ناشی از کار را پوشش دهد. بیمه-شده، محیط کار است که وقوع حادثه در این محیط، اصل مسئولیت کارفرما و بیمه گر را به دنبال دارد، حتی اگر حادثه ارتباطی با نوع فعالیت کارفرما یا زیان دیده نداشته یا بخشی از محیط کار تحت نظارت سرپرست بوده است. با وقوع این حادثه، حق زیان دیده نسبت به بیمه گر و مبلغ بیمه ایجاد می شود و از این زمان ایرادات رابطه بیمه گر و کارفرما، در برابر وی غیرقابل استناد است. زیان دیده، حق مطالبه این مبلغ را بر مبنای تعهد به نفع شخص ثالث، به طور مستقیم از بیمه گر دارد. کارفرما نیز می تواند اجرای تعهدات بیمه گر را به حساب زیان دیده بخواهد ولی حق مطالبه آن را به حساب خود ندارد مگر تا حدی که خسارات زیان دیده را پرداخت نموده باشد. چون بار نهایی جبران خسارت عهده بیمه گر است، حضور بیمه گر در هر دعوای مرتبط با قرارداد، الزامی است. بنابراین امکان جلب وی و هم چنین ورود وی به دعوای خصوصی که ضمن دادرسی کیفری مطرح می شود، وجود دارد. رویه قضایی کشور ما در مورد این مسائل، رویکرد واحدی ندارد و در حالیکه بعضاً بیمه نامه را منطبق با اصول حقوق بیمه و اصالت آن، تفسیر می نماید، در برخی موارد با تفسیر نادرست آن و توسل بیجا به قواعد عمومی، راه را برای جبران خسارات زیان دیده دشوار می نماید.

اساتید راهنما و مشاور

عباداله رستمی، رضا پرستش

پایان‌نامه‌های مشابه

  • تعارض ادله در دعوی مالکیت با تاکید بر رویه قضایی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیابراهیم گودرزی

    چکیده: قوانین و اصول فقهی ، حقوقی هر یک به نوبه خود ترتیبات اولویت ادله شرعی ،قانونی ،امارات ، اصول عملی و لفظی، و فروض قانونی را بیان نموده اند. با این همه ابهامات قانونی، تأویلها و تفسیرهای متفاوت از سوی دادرسان فضایی متشتت از آرای قضایی را در این باره انعکاس می-دهند . این امر

  • حق حبس زوجه در رویه قضایی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۲سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوقعلی جانباز

    از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه و اثر تقسیط مهر بر آن اختلاف نظر داشته اند. دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت روی? 708 مورخ? 22/5/1387 اعلام کرد تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رای وحدت روی? 718 مورخ? 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گس

  • وظایف و اختیارات دادستان در اجرای احکام کیفری با تأکید بر رویه قضایی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقغلامرضا شورمیج

    چکیده عدالت کیفری در صدور مجازات عادلانه و سپس اجرای صحیح مجازات تجسم می یابد. برخلاف اجرای احکام مدنی که دارای قانونی مستقل و گویا در رابطه با چگونگی فرایند اجرای احکام مدنی است، احکام کیفری، علی رغم اهمیت و ارتباط آن با آزادی ها، حقوق بنیادین افراد و تحمیل انواع محرومیت های اجت

  • شرایط و شیوه صدور احکام غیابی (با رویکردی بر رویه قضایی ایران)

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقصابر ملائی سغین

    چکیده: یکی از مسائل مورد بحث در نظام های حقوقی معاصر از یک طرف و در آیین دادرسی کیفری داخلی و بین المللی از سوی دیگر، مسئله دادرسی غیابی است . هر کدام از نظام های دادرسی کیفری برای مجاز یا ممنوع دانستن محاکمات غیابی ، دلایل و توجیهاتی دارند. قانون آیین دادرسی کیفری ایران دادرسی غ

  • سیاست جنائی تقنینی و رویه قضایی ایران در جرم کودک آزاری

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقسولماز حلیمی

    اذیت و آزار کودکان پدیده ای است که از قرن های گذشته با اشکال گوناگون به وقوع پیوسته است. کودکان در جوامع ابتدایی به دلیل نبودن آگاهی به شیوه های متفاوتی مورد آزار قرار می گرفتند. پیش بینی می شد با پیشرفت جوامع از میزان آزار کودکان کاسته شود، ولی با اشکال جدیدی از کودک آزاری از قب

  • تبیین آثار نقض تعهدات ناشی از قرارداد بین بیمار با پزشک و بیمارستان با نگاهی به رویه قضایی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهانعاصم محمدی

    در این رساله با بررسی حالات گوناگونی که بیمار با پزشک و بیمارستان جهت درمان ارتباط برقرار می کند مشخص گردید که به استثنای موارد فوری و اورژانسی در بقیه موارد اصولا ارتباط آنان در چهارچوب قرارداد قرار می گیرد. در خصوص ماهیت این قراردادها و تعهدات ناشی از آنان مشخص گردید که ماهیت ت

اسناد مشابه