بررسی آثار ناشی از خصوصی سازی بر توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران
چکیده
خصوصی سازی باید در جهت توسعه همگام شود در این راستا باید ابتدا بستر مناسب برای مشارکت افراد جامعه در فرایندهای اجتماعی و اقتصادی فراهم گردد. خصوصی سازی حرکت به سوی کوچک کردن دولت های بزرگ و افزایش مشارکت بخش خصوصی در جهت ایجاد فضای رقابت و افزایش کارایی اقتصاد به عنوان پیش نیاز توسعه سیاسی است. توسعه اقتصادی یکی از عوامل مورد نیاز توسعه سیاسی است. دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ برای دستیابی به توسعه همه جانبه این راه را در پیش گرفتند و خصوصی سازی را به عنوان اصل اساسی در برنامه های توسعه کشور لحاظ کردند. در دولت پنجم و ششم گام هایی در جهت کوچک سازی دولت برداشته شد که موفقیت آمیز نبود. در دولت هفتم و هشتم با تمرکز بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی (خصوصی سازی) تلاشی در خور به عمل نیامد و بالاخره در دوران ریاست جمهوری نهم و دهم با وجود تبلیغات و برنامه های مدون تا حدودی با پیشرفت خصوصی سازی روبرو هستیم. توسعه سیاسی بر اساس تقویت ارزش ها و سنت های دموکراتیک است. از شاخص های اساسی آن افزایش ظرفیت نظام سیاسی در پاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و افزایش مشارکت سیاسی می باشد. با توجه به این مطالب باید عنوان کرد که خصوصی سازی به عنوان عامل مهمی در رشد ارزش های دموکراتیک و توسعه سیاسی به حساب می آید که تا حدودی توانسته کارایی لازم را داشته باشد. با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گامی بزرگ در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به وسیله ایجاد اصلاحات ساختاری و خصوصی سازی برداشته شده که همانا نشان دهنده عزم دولت برای همگام شدن با تحولات جهانی و توسعه همه جانبه است.