جرایم ناشی از سوءاستفاده از اختیارات مدیران شرکتهای سهامی عام
چکیده
باتوجه به جایگاه مهم مدیران این شرکتها، اختیاراتی به منظور مدیریت فعالیتهای شرکت به موجب قانون و اساسنامه به آنها تفویض شده است، لذا ممکن است که از اختیاراتی که به آنها تفویض شده، سوء استفاده نمایند و مرتکب جرم شوند. بهمنظور کنترل ونظارت برعملکرد مدیران شرکتهای تجاری بهویژه شرکتهای سهامیضمانت اجراهایی پیشبینی شده است که قسمتی از آنها رنگکیفری دارد، که قانونگذار بخشی از سوءاستفادههای مدیران را به صراحت جرم انگاری کرده است. در واقع مبنای جرم انگاری سوء استفاده مدیران شرکتهای سهامی از اختیاراتشان خیانت در امانت یعنی عدم تقدم بخشیدن به منافع سهامداران توأم با سوءنیت است. عنصر روانی این جرم همان سوءنیت مدیران و عنصر مادی، خیانت در امانت و تقدم بخشیدن منافع خود در مقابل منافع شرکت و سهامداران است. در حقوق ایران علاوه بر استفاده از ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجراهای تجاری، اداری و صنفی نیز در برخورد باتخلف مدیران وجود دارد. با توجه به نقاط ضعفی که در قانون مجازات اسلامی و در لایحه اصلاحی قانون تجارت در برخورد با سوءاستفاده مدیران شرکتهای سهامی عام از اختیارات محوله وجود دارد و از آنجائی که مجازاتهای فعلی در غالب بسته شدن موسسه یا لغو پروانه و جریمه و جزای نقدی به نظر کافی نمیرسد و باتوجه به نرخ بالای ارتکاب این جرایم انتظار میرود در ل.ا.ق.ت جدید ودر ل.ق.م.ا جدید بهاین امرپرداخته شود و با درنظرگرفتن مسئولیتکیفری اشخاصحقوقی مجازتهایی مناسب درنظر گرفته شود. این پایان نامه در 2 بخش ذیل ارائه شده است: 1) اختیارات وتکالیف مدیران شرکتهای سهامی 2) جرایم و سوء استفاده از اختیارات مدیران شرکتهای سهامی قانونگذار در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 47 و ل.ا.ق.ت جدید و از آنجایی که در ق.ت مصوب 1311 هیچ شرطی برای مدیر شرکت ذکر نکرده این خلاء را احساس کرده و در م 111 ل.ا.ق.ت 47 و م 459 ل.ا.ق.ت.ج شروطی را برای مدیر شرکت تجاری برشمرده که می توان از این دو ماده به عنوان یک اهرم پیشگیرانه از جرایم و سوء استفاده های احتمالی مدیران نام برد. در این تحقیق به تحلیل مفاد این مواد می پردازیم