پایان‌نامه

قائم مقامی غیر قراردادی در حقوق موضوعه ایران

چکیده

اصل نسبی بودن قراردادها، یکی از اصول مقبول و مسلم حاکم بر حوزه ی حقوق قراردادها است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این اصل مدلول مطابقی ماده 10 قانون مدنی و به این معنی است که حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد، فقط متوجه طرفین آن قرارداد می شود و هیچ گونه حق و تکلیفی برای اشخاص ثالث به بار نمی آورد. از جمله اشخاصی که عقد نسبت به آن ها موثر می باشد، قائم مقامان می باشند اما مفهوم قائم مقام در حقوق ما مشخص نیست زیرا علی رغم کاربرد وسیع اصطلاح قائم مقامی در مجموعه مقررات شکلی و ماهوی کشور، در هیچ یک از این قوانین و مقررات از این اصطلاح تعریفی به عمل نیامده است و تردید ها و ابهاماتی درباره مفهوم قائم مقامی وجود دارد. در ماده 231 قانون مدنی آمده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196». از این ماده نتیجه گرفته می شود که آثار قراردادها، نسبی است و جز در موارد استثنائی، تنها طرفین قرارداد از آن تأثیر می پذیرند. قائم مقام نیز داخل محدوده ی اصل نسبی بودن قراردادهاست؛ زیرا او به جای یکی از طرفین رابطه حقوقی قرار می گیرد. با این حال در سیستم حقوقی ما درباره ی مفهوم قائم مقامی و مصادیق آن، تحقیق جامعی انجام نشده است. وانگهی شباهت قائم مقامی با نمایندگی، ممکن است این تصور را ایجاد کند که این دو نهاد با هم یکی هستند، در حالی که از لحاظ ماهوی تفاوت های اساسی بین قائم مقامی و نمایندگی وجود دارد. قائم مقام کسی است که تمام یا قسمتی از دارایی شخصی به او منتقل می شود. در مقابل، نماینده کسی است که به نام و حساب شخصی دیگر و در جهت اهداف او اقدام می نماید. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مبحث تجدیدنظرخواهی، اشاره ای به قائم مقامان اصحاب دعوا نشده است، در حالی که قائم مقام قانونی اصحاب دعوا نیز حق تجدید نظر خواهی دارد. علاوه بر این، در برخی مصادیق اختلاف عقیده وجود دارد که آیا اشخاصی، قائم مقامان طرفین قرار می گیرند و یا این که افرادی غیر از قائم مقام هستند. برخی افراد نیز هستند که در قائم مقام بودن آن ها تردید وجوددارد، از جمله ی آنان مدیر تصفیه ی تاجر ورشکسته و وصی منصوب از طرف ولی قهری و طلبکاران عادی می باشد. قائم مقامی در اکثر کتب و مقالات حقوقی به دو قسم قائم مقامی عام و خاص بررسی شده است اما علاوه بر این تقسیم بندی می توانیم تقسیم بندی دیگری از قائم مقامی نیز داشته باشیم؛ تقسیم بندی از جهت قراردادی و یا غیر قراردادی بودن. آشنایی با مفهوم قائم مقامی و شناخت تقسیمات و چارچوب های آن در حقوق مدنی و نیز دامنه ی آن در حقوق تجارت و آیین دادرسی مدنی از اهدافی بود که ما را به بررسی این موضوع تشویق می نمود.

اساتید راهنما و مشاور

حمید ابهری

پایان‌نامه‌های مشابه

  • ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدینمحمد عارفی جو

    نوشتار پیش رو پژوهشی دربارۀ ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعة ایران است. ضمان، اشتغال ذمة فرد به حق مالی است که شارع برای جبران ضرری که به مال، جان یا شعور غیر وارد شده، واجب نموده خواه این ضرر ناشی از مخالفت با عقد یا ارتکاب یا ترک فعلی

  • بررسی شرایط و آثار حق ارتفاق قراردادی در حقوق موضوعه ایران و اسلام

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعیعادل شیخلو

    بشر دارای زندگی اجتماعی است و لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین می باشد. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد تا بدین وسیله زندگی مسالمت آمیز در عرصه های مختلف جریان یابد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به

  • محدودیت های حق بر آزادی بیان در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقشمس الله ناصری

    چکیده : حق آزادی بیان یکی از مهمترین و اساسی ترین حقوق بشری است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین قوانین داخلی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که حق آزادی بیان مانند بسیاری دیگر از حقوق وآزادی ها مطلق نبوده و مصالح فردی واجتماعی ایجاب می کند آزادی بیان به مناس

  • بررسی شروط غیر مذکور در عقد از نظر فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستانسمیه افراسیابی خرامه

    شروط به عنوان تعهدات فرعی بعد از تعهدات اصلی عقود، از عناصر مهم قرار دادها محسوب می شود که با گسترش روز افزون روابط تجاری ، ضرورتهای اجتماعی جهت برقراری عدالت ، این مهم را می طلبد که همه جنبه های اصلی و فرعی عقود و قرار دادهای تجاری مورد بحث و بررسی قرار گیرد . بر همین اساس فقهای

  • بررسی عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقعظیم قدیری

    همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر

  • موارد نقض حکم قاضی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمحسن عمارلو

    از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی ا

اسناد مشابه

  • تحلیل و ارزیابی حقوق موضوعه ایران در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده و توزیع‌کننده تجهیزات پزشکی غیر استاندارد

    مقاله۲۰۲۲حقوق پزشکیفاطمه بختیاری، زهرا بختیاری، مینا حسینی

    زمینه و هدف: به دلیل پیچیدگی فرایند تولید و توزیع تجهیزات پزشکی، مصرف‌کننده در اغلب اوقات از ترکیبات این اقلام و طرز استفاده از آن‌ها آگاه نیست و این موضوع امکان آسیبرسانی به او را بالا می‌برد. عدم اطلاع یا ضعف اطلاع مصرف‌کنندگان و اعتماد آن‌ها نسبت به کالای پزشکی، زمینه سوءاستفا

  • مطالعه حقوق مالی زن در آیینه حقوق موضوعه ایران و آموزه‌های قرآنی و علوی

    مقاله۲۰۲۱پژوهشنامه نهج البلاغهمریم فخاریان، آیت مولایی

    زن به‌عنوان یکی از عناصر دوگانۀ تشکیل‌دهنده حیات اجتماعی، در ابعاد گوناگون پیوسته موردتوجه ادیان و نظامهای حقوقی مختلف بوده است. یکی از موضوعات مهم در مورد زنان، «حقوق مالی» آن‌ها بوده است. نگاهی به آموزههای قرآنی و علوی گویای آن است که به این قبیل حقوق زنان توجه شده است. نوشتار

  • مبانی و معیارهای مشروعیت در تعارض حق و منفعت؛ مطالعه‌تطبیقی در حقوق موضوعه ایران، فقه امامیه و نظام کامن‌لا

    مقاله۲۰۲۷The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawرضا وطن پور، رمضان دهقان، مرضیه افضلی مهر، محمد جواد باقی زاده

    تعارض میان حق و منفعت از مهم‌ترین مسائل حقوق عمومی، فلسفه حقوق و نظریه عدالت در نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌رود. از یک سو، حمایت از حقوق اشخاص و تضمین آزادی‌ها و حقوق بنیادین، از اهداف اصلی هر نظام حقوقی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، تأمین منافع عمومی، حفظ نظم اجتماعی و تحقق مص

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران

    مقاله۲۰۱۱پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعه ایران

    مقالهپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان، استادیار حقوق دانشگاه اصفهان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به‌شمار می‌رفته است. قرن‌های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می‌توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه‌حل معضلات اجتماعی ر