ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی

سمیه سعیدی

چکیده

پس از جمع آمدن ارکان مسئولیت، زیان دیده می تواند جبران خسارت خود را از دادگاه بخواهد. اولین گام در جبران خسارت ارزیابی میزان خسارت است. در این رساله آنچه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ارزیابی خسارت و تأثیر عوامل گوناگون از جمله زمان و اوضاع و احوال بر تعیین میزان خسارت است. در خصوص تعیین زمان ارزیابی میزان خسارت باید اشاره نمود که خسارات به دو دسته ثابت و متغیر قابل تقسیمند. بهترین زمان ارزیابی خسارات ثابت، زمانی است که سبب ضمان آور رخ می دهد زیرا ضرر واقعی و ذاتی وارده به مالک تنها در این زمان قابل تشخیص است. اما این امر بدان معنی نیست که میزان وجه نقدی که به زیان دیده باید پرداخته گردد از نظر عددی باید مساوی با قیمت کالا در روز وقوع فعل زیان بار باشد بلکه با توجه به اینکه ادای دین یک امر عرفی است تأثیرات کاهش یا افزایش ارزش پول در میزان جبران باید مورد ملاحظه قرار گیرد. بهترین زمان ارزیابی خسارات متغیر نیز از نظر تئوری، زمانی است که تغییرات ضرر تثبیت گردد اما از نظر عملی، بهترین زمان، زمان صدور حکم است. البته تغییرات پس از صدور حکم نیز هم در مورد خسارات مادی و هم در مورد خسارات جسمی، برای طرفین مسئولیت، حق طرح دعوای مستقل را به همراه دارد بدون اینکه دعوای مطرح شده با مانع اعتبار امر مختوم برخورد نماید زیرا دعوای جدید از حیث موضوع و سبب با دعوای سابق وحدت ندارد. در مورد تأثیر اوضاع و احوال بر میزان خسارت باید اشاره نمود که منظور از اوضاع و احوال، شرایط زیان دیده است. در واقع شرایط زیان دیده به عنوان طریقی برای کشف میزان واقعی خسارت وارد آمده مورد توجه قرار می گیرد. مثلاً یکی از عوامل موثر بر میزان خسارت مکان ارزیابی خسارت است. در خصوص مکان صالح برای ارزیابی خسارت، گزینه هایی همچون مکان وقوع سبب ضمان آور، مکان تلف، مکان مطالبه و ... قابل طرح است اما بهترین مکان برای ارزیابی خسارت که دادرس را به میزان ضرر وارد آمده به زیان دیده برساند مکان سکونت زیان دیده است. یکی دیگر از مصادیق اوضاع و احوال، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است. قانونگذار ایران به تبع قانونگذار سوییس به قاضی اختیار داده در صورتی که جبران کامل زیان به تنگدستی واردکننده زیان می انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل اغماضی بوده، در میزان خسارت تخفیف قائل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می رسد این اختیار که بر مبنای تأسیسی بودن رأی قاضی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است، با توجه به تحولات صورت گرفته در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای لازم الرعایه مستثنیات دین و اعسار، که در عین حفظ اصل طلب زیاندیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار می دهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمی ماند. افزون بر بی اعتباری نهاد تخفیف، بر این نهاد انتقادات دیگری از جمله مخالفت با عدالت، نقض اهداف مسئولیت مدنی و مخالفت با قاعده لاضرر نیز وارد است

اساتید راهنما و مشاور

محمد مهدی الشریف