حقوقدانان نیزعلم قاضی را در موارد خاصی حجت دانسته وعلم مرتبط با دلایل خارج از پرونده را مبنای صدور حکم قرار نمی دهند زیرا که احکام دادگاهها بایدمستدل و مستند باشد ولی اگر علم ناشی از بررسی پرونده باشد ،چنین علمی را مبنای صدور حکم قرار می دهند
این نوشتار در پی آن است که ضمن بررسی موضوع داده پیام در تجارت الکترونیکی وارزش اثباتی آن را در دعاوی تجاری الکترونیکی تبیین نمایدو بنابر این شالوده این تحقیق پاسخ به دو پرسش زیر می باشد: 1_ ماهیت حقوقی داده پیام چیست ؟ 2_آیا در دعاوی تجاری الکترونیکی داده پیام دارای ارزش اثباتی م
چکیده در نظام دادرسی که اختیار ارزیابی دلایل به قاضی داده شده است، اعتبار یا عدم اعتبار دلایل حاصل اطمینانی است که در قاضی ایجاد می شود. این ارزیابی در مورد همه دلایل به یک شکل اعمال نمی شود. در مورد شهادت قانونگذار در ماده 241 ق.آ.د.م. اختیار ارزیابی شهادت را به دادگاه محول نمود
با توجه به آیات مختلفی که راجع به قضاوت به حق و قسط و عدل نازل شده و بعضا" همین مسئله را علت اصلی برانگیخته شدن انبیاء ذکر نموده مانند آیهء : یعنی ای داوود، ما ترا جانشین خود در زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق حکم نما و نیز آیاتی که در مذمت و نهی از حکم به غیر از آنچه خداوند نا
فقها و حقوق دانان امامیه در این مسأله که آیا علم قاضی می تواند یکی از ادله ی اثبات دعوی باشد و قاضی بر مبنای علم خود داوری و قضاوت نماید یا نه؟ با یکدیگر اختلاف نظر دارند و نظریه های متعددی در این مسأله مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و ادله ی موا
از لحاظ حق الله و حق الناس بودن، جرایم دارای چهار جنبه هستند برخی حق الله محض و غیر قابل گذشت هستند. برخی دیگر جنبه حق الناسی صرف دارند و با گذشت شاکی خصوصی، مجازات برداشته می شود و برخی جرایم تلفیقی از این دو هستند با غلبه جنبه دیگر. قتل از جمله جرایمی است که تلفیقی از حق الله و
در باره اعتبار علم شخصی قاضی برای اثبات دعوی در فقه اسلام نظرات مختلفی ابراز گردیده است ، و نظر مشهور فقیهان ما بر حجیت و اعتبار آن به عنوان طریق مستقل برای اثبات دعاوی تعلق گرفته است ، خواه موضوع دعوی حق الله باشد و خواه حق الناس ، براین نظر ادعای اجماع شده و پیروان آن به دلایلی
برخی از اساتید و نویسندگان خصوصًا فقها اسناد عادی را معتبر دانسته و به آیه 282 سوره بقره و برخی اسناد قانون مدنی همچون مواد 191 و 339 ق.م و اصل حاکمیت اراده استناد کرده و برخی دیگر با استناد به مقررات مواد 22 و 46 تا 4۸ قانون ثبت، معامالت مربوط به اموال غیر منقول اعم از عین و منف
«علم قاضی» از مفاهیم چالش‌برانگیز در نظام اثبات دعوا در حقوق ایران است که علی‌رغم جایگاه مهم آن در قوانین کیفری و مبانی فقهی، همچنان با ابهام‌های مفهومی و کارکردی مواجه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، به بررس
مقاله ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل اند:1. علم قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.2. علم قاضی تنها در حقوق الناس
مقاله‌ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل‌اند:1. علم قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.2. علم قاضی تنها در حقوق الناس
هیئت منصفه عبارت است از گروهی از اقشار و صنوف مختلف جامعه که در رسیدگی به دعاوی به‌عنوان نمایندۀ افکار عمومی مشارکت دارند. با وجود پذیرش این نهاد در بیشتر نظام‌های حقوقی، جز در موارد نادر پذیرش آن محدود به دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی این نهاد کاربرد چندانی ندارد. با وجود این
روابط ایران و ایالات متحده در طول چند دهۀ اخیر تحت تأثیر منازعات سیاسی و حقوقی متعددی قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این روابط، دعاوی حقوقی میان دو کشور است که پس از انقلاب اسلامی ایران و تداوم روابط خصمانه، گسترش یافته است. مقاله حاضر به بررسی رژیم تعیین خسارت در دعاوی