الحریه بین الشرع و القانون و الوجدان
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
تحقیق حاضر به این موضوع می پردازد که: آیا طبق قوانین فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشور عراق می توان قیمومیتی برای زن در محیط خانواده و اجتماع در نظر گرفت یا نه؟ و آیا قیمومیت خانوادگی و اجتماعی فقط با مردان است؟ و آیا قیمومیت نداشتن زنان در محیط خانه، یا اجتماع دلیلِ بر ضعف و منزلت آ
تنطلق فی بحثنا من خلال السوال الرئیسی التالی: (ما هو نظر القانون الوضعی، و الشریعه المقدسه تجاه ظاهره الجنوح لدی الأحداث ؟ و یتضمن هذا السوال عده اسئله فرعیه، و هی: 1- ما هی الاتجاهات أو المدارس التی فسرت الجنوح لدی الأحداث؟ و ما نظر الشریعه المقدسه لذلک؟ 2- ما هی الرویه الاسلامی
این نوشتار، از دو موضع فقهی و حقوقی به بررسی تأثیر اکراه در معاملات در انواع تصرفات صورت گرفته پس از معامله می پردازد و از منظر فقه امامیه و قوانین وضع شده حقوقی، ابعاد مختلف این مسأله را تجزیه و تحلیل می کند. نویسنده از لحاظ حقوقی این موضوع را با قوانین موضوعه کشورهایی همچون: مص
العلامات التجارية بين القانون السعودي و الأردني) (دراسة مقارنة) حسين بن ناصر بن محمد عقيل ال ابراهيم قسم القانون الخاص ، کلية الشريعة و القانون ، جامعة جازان ، المملکة العربية السعودية . البريد الإلکتروني :haqil@jazanu.edu.sa ملخص البحث: يهدف التجار في مختلف دول العالم من تجارتهم
إن السمة الأساسية في النصوص الجنائية هي عدم التفرقة بين الرجل والمرأة في موضوع التجريم والعقاب، إلا أن الأصل هو تمييز المرأة بحماية خاصة، لا سيما وأنها تحتل مكاناً مميزاً في المجتمع، فالحماية القانونية للمرأة هي الوسيلة التي يقوم المشرع بمنحها لها للتأكيد على حقوقها وحمايتها بالك
تتناول هذه الدراسة تحلیل التداخل فی الصلاحیات بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة فی النظامین القانونیین العراقی والإماراتی، من خلال دراسة مقارنة تهدف إلی فهم أسباب هذا التداخل وآثاره علی استقرار النظام القانونی. یُعتبر التداخل فی الصلاحیات تحدیًا کبیرًا یؤثر علی مبدأ الفص
الأصل في التعبير عن الإرادة أنه لا يخضع لشکل معين، فللمتعاقد أن يفصح عن إرادته بالطريقة التي تروق له؛ شريطة أن يکون لها مدلولاً يفهمه الطرف الآخر، فکل ما يدل على وجود الإرادة يصلح قانوناً للتعبير عنها؛ طالما کان کافياً للدلالة عنها دلالة أکيدة. وبفضل تقنيات الاتصال الحديثة، نشأ ت
ینقسم الضرر فی الإطار العام إلی ضررٍ مادیٍ وضررٍ معنوی (أدبی). فالضرر المادی من حیث المبدأ لا یُشکل صعوبهً خاصهً من ناحیه التقییم أو من ناحیه الحکم به من قبل المحکمه. ولکن الصعوبه تثور عند الحدیث عن الضرر المعنوی. فهذا الضررُ غیر محسوسٍ من الناحیه المادیه ولا یوجد معاییر مناسبه ل