پایان‌نامه

تضمین استقلال قوه قضائیه در مقابل قوای مجریه و مقننه در ایران ، آمریکا و فرانسه

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

چکیده : اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین اصول دموکراسی است که طرح آن توسط اندیشمندانی نظیر ارسطو و جان لاک شروع و توسط بزرگانی چون روسو و مونسکیو توسعه و تحول پیدا کرد. منتهی در این بین تفکیک مطلق قوا در جهان پیچیده امروز به تنهایی نمی تواند هدف نظریه تفکیک قوا را که محو استبداد و جلوگیری از تمرکز قدرت است محقق سازد ، بلکه ابزاری لازم است که قوای سه گانه یکدیگر را کنترل نموده تا از این طریق توازن و تعادل قوا حاصل شود . استقلال قوه قضائیه که خود شامل استقلال قضات و استقلال دادگاههاست ، و به تَبع آن حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی محقق می گردد در سه کشور ایران ، آمریکا و فرانسه به رسمیت شناخته شده و از زوایای متفاوتی به آن نگریسته شده است . در جهت تبیین تضمن استقلال قوه قضائیه در تقابل سایر قوا ، در ابتدا نظریه تفکیک قوا و راهکارهای تضمین استقلال قضات در فصل اول بررسی می گردد . در فصل دوم قوه قضائیه سه کشور اعم از اهداف و اصول حاکم بر آن و ساختار دستگاه قضایی به صورت تطبیقی بررسی می گردد . تأثیر متقابل قوه قضائیه و قوه مجریه در سه کشور بحثی است که در فصل سوم به آن پرداخته شده است و در آخرین فصل ، تأثیر متقابل قوه قضائیه و قوه مقننه کشورهای یاد شده ، مورد بررسی قرار گرفته است .

اساتید راهنما و مشاور

ناصرعلی منصوریان، رویا معتمدنژاد

پایان‌نامه‌های مشابه

  • رابطه شوراهای اسلامی محلی با قوای مجریه، مقننه و قضائیه در جمهوری اسلامی ایران

    پایان‌نامه۲۰۰۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهرانمحمد رحیمی نژاد هوراند

    با عنایت به تاکیدات عدیده ای که در قرآن کریم و سیره معصومین (ع) و سخنان گهربار آنها، در خصوص اهمیت و ارزش مشورت و شوری آمده است، و نیز با عنایت به اینکه بشر پس ازطی مسیر طولانی و تجربه شیوه های متعدد حکومتی و اداری، با توجه به تاثیری که وجود سازمانهای محلی، در رشد، توسعه و شعور ا

  • مبانی و آثار نظارت غیرقضایی بر مصوبات قوه مجریه در ایران و فرانسه

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامیامیرحسین اصل زعیم

    تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای

  • مطالعه تطبیقی روشهای کنترل قوه مقننه در ایران و فرانسه

    پایان‌نامه۱۹۹۸وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیرازعفت رحیم زاده اشکلک

    کنترل قوه مقننه با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با قواعد برتر قانون اساسی دارد امری مهم و لازم است . مهمترین عامل کنترل قوه مقننه همانا فشار افکار عمومی البته در یک جامعه با شعور بالای سیاسی است . از طرف دیگر مهمترین و اصلی ترین خصیصه قواعد حقوقی داشتن ضمانت اجرای مناسب است و آنرا

  • روابط قوه مجریه و قضاییه در حقوق ایران و فرانسه

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمجتبی درخشان چغایی

    ضرورت بحث تفکیک قوا و نحوه برداشت از این اصل مهم حقوق عمومی بر هیچکس پوشیده نیست لذا در این تحقیق بدنبال مشخص کردن نحوه روابط قوه مجریه و قضاییه در حقوق ایران و فرانسه مطالبی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا پس از مطالعه ای مبنایی از این دو نظام مشخص می شود که تفاوت های ظاهری دو نظ

  • بررسی ابزارهای نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه در مدل های تفکیک قوا و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقجمشید سرباز جمشید

    امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده

  • بررسی چالش های پاسخگویی قوه مجریه در مقابل قوه مقننه در نظام حقوقی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانیوحیده قزوینی نژاد

    چکیده: بحث پاسخگویی می تواند قلمرو وسیعی داشته باشد. آنچه مسلم است میان پاسخگویی و افزایش کارآمدی نظام سیاسی تعامل مستقیم و دو جانبه ای وجود دارد و افزایش و کاهش این دو کاملا به هم وابسته است. امروزه با پیچیده شدن نظام های سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر، وجود س

اسناد مشابه