پایان‌نامه

بررسی اختلال شخصیت پارانوپید و مسئولیت کیفری آن در حقوق کیفری ایران

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

چکیده امروزه علیرغم تمام تلاش هایی که برای برقراری نظم در جوامع صورت می گیرد، همواره موانع و مشکلات جدیدی وجود دارند که جهان پیرامون ما را نا خواسته تهدید می کنند، که در این میان می توان به افزایش اختلالات روانی در جوامع و تأثیر آنها بر عملکرد مجموعه رفتارهای فردی و اجتماعی اشاره کرد. اختلالات روانی ضمن کاهش عملکرد اشخاص، تأثیر سوئی در عملکرد فرد دارند و به عنوان علت بعضی از رفتارهای نابهنجار شناخته می شوند. این اختلالات در طیف بسیار وسیعی قرار می گیرند. قطعاً شدت و ضعف اختلال، در عملکرد و رفتار فرد تأثیر داشته و در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری نیز موثرند. مبتلایان به اختلال شخصیت و از جمله اختلال شخصیت پارانوئید عموما دچار شکاکیت ،بی اعتمادی، تخاصم، تحریک پذیری وخشم هستند. که این اوصاف در بزهکاری آنان نقش بسزایی را ایفا می کند. برای مسئول دانستن و مجازات نمودن این افراد، ابتدا باید جرمی به طور کامل و با تمامی عناصر تشکیل دهنده­اش واقع شود. ضمناً بین عمل فرد و این جرم رابطه­ی­ سببیت وجود داشته و به عبارت دیگر جرم نتیجه­ی عمل فرد باشد. علاوه براین باید شرایط تحقق مسئولیت کیفری نیز احراز شود. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، می­توان نتیجه گرفت که مبتلایان به اختلال شخصیت پارانوئید به دلیل عدم اختلال عمده در کارکردهای اساسی روانی­شان از مصادیق مجانین نبوده و در صورتی که افراد مبتلا به این اختلال مرتکب جرمی شوند با توجه به شرایط تحقق مسولیت کیفری مسئول هستند اما باتوجه به اختیارات قانونی، مقام قضایی می تواند از کیفیات مخففه جهت مجازات این بیماران استفاده کند.

اساتید راهنما و مشاور

محمود عمویی، تهمورث بشیریه

پایان‌نامه‌های مشابه

  • مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانیمهناز قلندری

    در اکثر نظام های حقوقی دنیا، اضطرار (ضرورت) به عنوان یکی از عوامل سالب مسئولیت کیفری محسوب می شود. در حقوق جزای ایران و انگلیس نیز قضیه به همین منوال است. با این توضیح که شرایط تحقق اضطرار به عنوان یک عامل سالب مسئولیت کیفری د رحقوق ایران در مقایسه با حقوق انگلیس تقریباً مشابه اس

  • آسیب شناختی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقکبری سعیدی شاندشتی

    در جوامع ابتدایی، طفل مانند فرد بزرگسال دارای مسئولیت کیفری بوده و مجازات می شد، این دیدگاه به تدریج تغییر یافته و اطفال مبری از مسئولیت کیفری شدند. حقوق کیفری ایران نیز در این راستا با تحولات تدریجی روبرو بوده است. در نظام حقوقی کنونی ایران، طفل دارای مسئولیت کیفری نمی باشد و بر

  • بررسی آثار تقصیر بزه دیده بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقسمیرا دیباجی شیشوان

    تأثیر تقصیر بزه دیده بر مسئولیت کیفری یکی از مهم ترین مسائلی است که محل بحث و تأمل در نظام های حقوقی مختلف بوده است. از آنجا که نقش و سهم بزه دیده در تکوین جرم و تعامل و ارتباط وی با بزهکار به عنوان عامل اصلی جرم، انکار ناپذیر است؛ بزه دیده شناسی که شاخه ای از جرم شناسی واکنش اجت

  • سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامیسودابه عنایت پور شهربابکی

    سن مسئولیت کیفری به عنوان یکی از مباحث مهمی است که در نظام های حقوقی کشورهای مختلف وجود دارد. و هر کدام از این کشور ها بر اساس اصول پذیرفته شده نظام حقوقی خود ، یک سن خاصی را پذیرفته اند که با هم متفاوت است . در حقوق ایران در ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، معیار و ملاک در مسئولیت

  • سن مسئولیت کیفری دختران در ایران از دیدگاه فقهی، حقوقی و روانشناختی

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیحمیده حاتمی

    ماده 49 قانون اسلامی کودکان را مبری از مسئولیت کیفری می داند و در تبصره 1 این ماده کودک را کسی می داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. در شرع مقدس اسلام برای بلوغ ملاکهایی بر شمرده شده که سن نامعتبرترین آنهاست. از طرفی ماده 1210 قانون مدنی عنوان می دارد که هیچ کس را نمی توان بعد

  • مطالعه تطبیقی امر آمر قانونی در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه رم

    پایان‌نامه۲۰۱۱دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعییوکابد مشفقی

    امر آمر قانونی از عوامل موجهه ی جرم است، مشروط بر آن که امر صادر شده قانونی بوده و مغایر با حکم شرع نیز نباشد. لذا چنانچه دستور فاقد یکی از شرایط فوق باشد، قانونی نبوده و اطاعت از آن توجیه کننده ی عمل مجرمانه نیست. آمر باید دارای صلاحیت و اختیار صدور دستور باشد و مامور نیز باید د

اسناد مشابه