بررسی علل اطاله اجرای احکام در دیوان عدالت اداری
چکیده
در بین مراجع نظارت و کنترل بر اعمال اداری که چه بهصورت داخلی و چه بهصورت خارجی عهده دار امر نظارت و کنترل هستند شاید بتوان دیوان عدالت اداری را بعنوان تنها مرجع قضایی در ایران یاد کرد که قابلیت این را دارد تا از خروج مراجع عمومی از دایر? قانون و حدود اختیاراتشان که موجب قانون تعیین شده است به نحو موثری جلوگیری کند و از آنچه که مجلس در مقام نمادی از اراد? ملت انشاء نموده است صیانت کند. هر چند که کنترل قضایی دیوان عدالت اداری جنب? عام ندارد و دایره شمول آن شامل هم? نهادهای حکومتی و غیر حکومتی نمی شود و با این وجود همواره جریانی وجود داشته که سعی در کوچک کردن دایر? شمول کنترل قضائی توسط این مرجع دارد ولی در عمل دیوان عدالت اداری در چهارچوب صلاحیت های قانونی در نظر گرفته شده برای این مرجع عالی قضائی برای حفظ و احقاق حقوق مردم ، همچنان به پیش می رود و عهده دار امر رسیدگی به شکایت مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها میباشد امّا در این مسیر علل و عواملی وجود دارد که موجب تأخیر در اجرای آراء صادره از دیوان میشود، این تأخیر تا به آنجا پیش میرود و طولانی میشود که بعضاً میتوان از آن به عدم اجرا یاد کرد. بدون شک فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری بر این مبنا استوار بوده است که اجرای احکام صادره از آن از سوی مقام عمومی بدون هیچ مقاومتی صورت پذیرد تا بتواند مرجع تظلم خواهی مردم از دولت به نحو موثری باشد چرا که در غیر این صورت اگر احکام دیوان در زمان مناسب و معقول به مورد اجرا در نیایند در حقیقت میتوان گفت که احقاق حق برای محکومله به درستی محقق نگردیده است و این مسأله مغایر با فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری است.