نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت
چکیده
چکیده بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت نظارت دارد. سوالات مختلفی پیرامون این نظارت مطرح می گردد. از جمله اینکه منظور از قوانین و مقررات عمومی که در اصول85 و138 قانون اساسی مبنای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت قرار می گیرند چیست؟ رتبه هنجاری مصوبات دولت در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی چیست؟ آیا کیفیت نظارت رئیس مجلس جهت نظارت بر مصوبات دولت در چارچوب اصل 85 و نظارت بر آنها در چارچوب اصل 138 متفاوت است؟ در صورت مغایرت نظر رئیس مجلس با نظر دیوان عدالت اداری در خصوص قانونی بودن هنجارهای اجرائی، ارجحیت با نظر کدام یک از آنها می باشد؟ همه این سوالات در تحقیق حاضر در قالب چهار سوال اصلی مطرح شده است و برای پاسخ به این سوالات از قانون اساسی، قوانین عادی و نظریات شورای نگهبان استفاده شده و در کنار آن از تحلیل های حقوقی، نظرات حقوقدانان و نویسندگان متون حقوقی نیز اقتباس شده است. نظارت رئیس مجلس از جهت عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور است که مصوبات مجالس نمایندگان قبل و بعد از انقلاب اسلامی، شورای انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام و به طور کلی همه هنجارهای درجه دوم را شامل می شود. اساسنامه های مصوب دولت در چارچوب اصل 85 از هنجارهای حقوقی درجه دوم (قانونی) هستند زیرا در واقع صلاحیت وضع آنها در اختیار مجلس می باشد و مجلس تصویب آنها را به دولت تفویض نموده است. لذا علاوه بر نظارت مزبور، نظارت شورای نگهبان نیز بر اساسی و شرعی بودن مصوبات تفویضی دولت اعمال می شود. سایر مصوبات دولت که در چارچوب اصل 138 قرار می گیرند و از هنجارهای حقوقی درجه سوم (اجرایی) می باشند علاوه بر نظارت رئیس مجلس، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری و قضات محاکم نیز می شوند. در صورتی که رئیس مجلس مصوبات اخیر را مغایر با قوانین بداند دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. کیفیت نظارت رئیس مجلس در نظارت بر مصوبات موضوع اصل 85 با نظارت بر موضوع اصل 138 متفاوت است. مطابق اصل 85 رئیس مجلس در هر صورت، مکلف به اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه با قانون می باشد در حالی که مطابق اصل 138 تنها در صورت مغایرت مصوبه با قانون مکلف به اعلام نظر است و در غیر این صورت مواجه با تکلیفی نیست اما قوانین عادی تفکیکی در این خصوص قائل نشده اند. در صورتی که رئیس مجلس مصوبات دولت را مغایر با قوانین تشخیص دهد و دولت در مهلت مقرر قانونی این مصوبات را اصلاح نکند مصوبات مزبور ملغی الاثر می گردند