مسئولیت ناشی از قرارداد در حقوق ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، اصلیترین مبنای نظری مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که بر اساس آن زیاندیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات نماید.اما در این نظامهای حقوقی استثناً مسئولیت بدون تقصیر در برخی موارد پذیرفته شده که از جمله انواع مسئولیت های بدون تقصیر، مسئولیت مطلق می
در حقوق مسئولیت مدنی در بسیاری از موارد چند سبب در بروز یک حادثه دخالت می کنند و تشخیص این که مسئولیت هر کدام تا چه میزان است، دشوار می باشد. هنگامی که زیان دیده تقصیری مرتکب می شود، تسهیم مسئولیت با دشواری بیشتری رو به رو می شود. تقصیر زیان دیده به دو صورت وظیفه کاهش خسارت و تقص
امروز با پیشرفت جوامع صنعتی و توسعه روابط انسانی، مسئولیت مدنی یکی از رشته های بسیار مهم و اصلی حقوق مدنی می باشد. در این رابطه دعاوی مسئولیت مدنی هرروز افزایش یافته است. بحث تقسیم مسئولیت مدنی درحالی مطرح می شود که دو یا چند شخص در حادثه زیانباری دخیل باشند. مسئولیت مدنی و نحوه
در اکثر نظام های حقوقی دنیا، اضطرار (ضرورت) به عنوان یکی از عوامل سالب مسئولیت کیفری محسوب می شود. در حقوق جزای ایران و انگلیس نیز قضیه به همین منوال است. با این توضیح که شرایط تحقق اضطرار به عنوان یک عامل سالب مسئولیت کیفری د رحقوق ایران در مقایسه با حقوق انگلیس تقریباً مشابه اس
در جوامع ابتدایی، طفل مانند فرد بزرگسال دارای مسئولیت کیفری بوده و مجازات می شد، این دیدگاه به تدریج تغییر یافته و اطفال مبری از مسئولیت کیفری شدند. حقوق کیفری ایران نیز در این راستا با تحولات تدریجی روبرو بوده است. در نظام حقوقی کنونی ایران، طفل دارای مسئولیت کیفری نمی باشد و بر
در قانون جزا مطرح شده است ولی به خاطر اهمیتی که این مسئله در حقوق افغانستان دارد قانونگذار در قانون مدنی خود عنوان جداگانه ای را تحت بیمه ضد حریق جای داده است فلذا در بخشی از مواد هر دو حقوق کشورهای ایران و افغانستان جبران خسارت مدنی مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و یکسان می
حمیده ره انجام[1]- دکتر سید حسین صفایی[2] قراردادهای ساقط کننده و محدود کننده ، قراردادهای تعیین وجه التزام و قراردادهای تشدید مسئولیت قهری را می توان به عنوان قراردادهای موثر بر میزان مسئولیت خارج از قرارداد شناسایی کرد.در حقوق ایران از میان قراردادهای راجع به مسئولیت قهری که پی
با توجه به اینکه وقوع حوادث زیانبار برای بشر امری اجتنابناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که براساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیانبار داشته است. از اینرو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی میباشد. این مقاله با هدف
مسئولیت کیفری در نظامهای حقوقی معاصر، صرفاً بر تحقق رفتار مادی استوار نیست بلکه وجود اراده، اختیار، آگاهی و قابلیت انتساب روانی به مرتکب نیز در تحقق آن نقش اساسی دارد. هرگاه اراده آزاد شخص بهسبب عواملی همچون جنون، اختلال ادراکی، خواب، بیهوشی، مستی، اجبار یا اکراه شدید، زایل یا
به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی و نیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی در مواردی جهت حمایت از حقوق زیاندیده و نیز عامل زیان ناتوان از جبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی از فعل دیگری بدانند که
در این مقاله سعی شده است که به بررسی شرایط تحقق غرور موجد مسئولیت مدنی پرداخته شود، زیرا یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است قاعده غرور می باشد، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیست مهای حقوقی متفاوت مبا
انسان موجودی ارادی است و داشتن این خصوصیت باعث می شود که مسئولیت هایی برانسان بار شود و در صورتی که فرد تحت تاثیر اکراه، اراده اش مخدوش شود مسئول دانستن او تا حدودی امکان پذیر نیست. البته این نظر در بحث قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت کیفری درقوانین دو کشور ایران و فرانسه، پیش بی