مرور زمان از لحاظ حقوق کیفری ایران و فرانسه
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
با تدقیق در فقه و قوانین کشور ما به خوبی مشخص می گردد که نهاد مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوقی عصر حاضر تلقی می گردد. به عبارتی دیگر مطرود گذاردن آن از قوانین کیفری، از یک سو تضییع حقوق متهمینی است که جرایم ارتکابی آنها مشمول این نهاد قرار گرفته و از سوی دیگر
نتایج این اثر آنست که : 1 - حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است .زیرا آنچه از عمومات فقهی قابل استنباط است این است که مرور زمان با برخی از قواعد فقهی سازگار است. 2 - در فقه عامه مجازاتهای تعزیری و حکومتی ( بازدارنده ) بطور اجمالی مشمول م
تأمل در اندیشه های جزایی و بررسی ادیان مختلف نشان می دهد که در گذشته اصل برائت در تمام یا حداقل در برخی از جرایم پذیرفته نشده بود.به این معنا که به صرف ایراد اتهام و بدون هیچ گونه اماره ای متهم می بایست با اجرای مراسم خاص بی گناهی خود را ثابت کند.اما به تدریج ، با پیشرفت جوامع بش
چکیده: اجرای احکام کیفری از دیرباز و همواره به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با ( محکوم، بزه دیده و جامعه ) از اهمیت خاصی برخوردار بوده. از همین رو، با توجه به معضلات و مشکلات به وجود آمده در این زمینه، قانون گذار کیفری بر آن شد تا با عنایت به پیشرفت های حاصله در زمینه اجرای احکام جزایی
اجرای حکم مجازات یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری می باشد. جهت اجرای بهتر مجازات ها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. و بر همین اساس در قوانین کیفری مقامی تحت عنوان «قاضی اجرای مجازات»پیش بینی شده که این قاضی در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله
امروزه نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی، نقش مهمی را در اجرای عدالت در جامعه ایفا مینماید که همانا انجام وظایف گسترده و تأثیرگذار در مقام ضابط دادگستری است. آنچه مسلم است هنگامی میتواند این وظایف را به نحو شایسته به اجرا گذارد که تحت نظارت مقامات قضایی همراه با صح
به رغم ایجاد و توسعة جنبشهای حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گستردهای را در حوزة فراینددادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات
از جمله مهمترین مراحل فرآیند کیفری مرحلهی اجرای احکام است و از همین رو جهت اجرای بهتر مجازاتها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. بر این اساس معایب فراوان زندانها و توجه اهداف بازسازگاری محکومان باعث شده است که تدابیر مختلفی برا کاهش حضور محکومان در ز
مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی نظامهای داخلی است که در حقوق کیفری سیستمهای رومی-ژرمنی نسبت به کامنلا با استقبال بیشتری روبرو شده است. مصونیت، عفو و بخشش و مرور زمان مهمترین موانع بر سر راه پایان فرهنگ بیکیفرمانی تلقی میشوند. مصونیت عاملی بینالمللی است، درحالیکه عفو و بخش
مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی نظام های داخلی است که در حقوق کیفری سیستم های رومی-ژرمنی نسبت به کامن لا با استقبال بیشتری روبرو شده است. مصونیت، عفو و بخشش و مرور زمان مهم ترین موانع بر سر راه پایان فرهنگ بی کیفرمانی تلقی می شوند. مصونیت عاملی بین المللی است، در حالی که عفو و بخش
پرونده شخصیت از نهادهای مهم حقوق کیفری نوین است که با هدف شناخت ویژگیهای فردی، روانشناختی، خانوادگی، اجتماعی و کیفری متهم یا محکوم، نقش مؤثری در فردیسازی پاسخهای کیفری و تحقق عدالت کیفری ایفا میکند. با وجود پیشبینی این نهاد در نظام حقوقی ایران، ابهامهایی درباره ابعاد، نحوه
قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهمترین و اساسیترین نهادهای حقوق کیفری محسوب میشود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را بهطورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نها