پایان‌نامه

بررسی مبانی فقهی شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران

چکیده

عقد نکاح در میان سایر عقود معین، با توجه به جنبه مذهبی و اخلاقی و اجتماعی آن، از جایگاه خاصی برخوردار است و همین ویژگی خاص ، باعث شده است تا قانونگذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند. قوانین مربوط به حقوق خانواده ، جز در موارد استثنایی، امری و مربوط به نظم عمومی هستند و بر همین اساس ، اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در حوزه قلمرو حقوق خانواده و بخصوص عقد نکاح، از قدرت تاثیر کمتری برخوردارند و طرفین عقد نکاح، به راحتی نمی توانند اراده خود را جایگزین دستورات قانونی نمایند. لذا در صورتی که افراد، با نادیده گرفتن دستورات قانونی، طبق میل و اراده خود، شرایط و آثار مسائل مربوط به حقوق خانواده را تعیین کنند، نمی توانند حمایت جامعه را انتظار داشته باشند. محدودیت اراده افراد در عقد نکاح، نه تنها ناظر بر شرایط انعقاد نکاح است بلکه آثار و نتایج و همچنین طرق انحلال آن را نیز شامل می شود، ولی این محدودیت اراده، مطلق نمی باشد و در برخی موارد، به طرفین اجازه داده شده است که خواست واقعی خود را در قالب "شرط" بجای اراده مفروض قانونگذار بنشانند و احکام مربوط به انعقاد، آثار و انحلال نکاح را تغییر بدهند. در مورد اثر شرط باطل در عقد نکاح نیز می توان گفت که بطلان شرط ضمن عقد نکاح، تاثیری در اصل عقد نکاح نخواهد داشت مگر اینکه شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد که بطلان عقد نکاح را نیز موجب خواهد شد.

اساتید راهنما و مشاور

علی مصلحی عراقی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی تطبیقی شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران،مصر ،سوریه و عراق

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیفائزه پورافغان

    موضوع پژوهش حاضر بررسی تطبیقی شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران ، مصر،سوریه و عراق می باشد ؛که در آن سعی شده است آثار مترتب بر شروط ضمن عقد نکاح از دیدگاه فقه و حقوق و ضمانت اجرای آنها در حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد،تا با مطالعه تطبیقی این شروط با کشوره

  • بررسی فقهی-حقوقی شروط ضمن عقد نکاح با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)

    پایان‌نامه۲۰۱۱سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامیمریم نجمی

    موضوع تحقیق حاضر، بررسی فقهی – حقوقی شروط ضمن عقد نکاح و بیان معیار و ضابطه اعتبار آن شروط می باشد. آزادی اراده به افراد این اجازه را داده است که بتوانند هر تعهّدی را خواه بطور مستقل و یا به صورت شرط، ضمن عقد دیگر بنمایند؛ آزادی اراده در اموال و حقوق مالی کمتر دچار محدودیت شده اس

  • بررسی شروط ضمن عقد نکاح و آثار آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیاتعلی زمانی اصل

    عقد نکاح در میان سایر عقود معین، با توجه به جنبه مذهبی، اخلاقی و اجتماعی آن، جایگاه خاصی دارد و همین ویژگی خاص، باعث شده است تا قانونگذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند.اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه را

  • بررسی فقهی و حقوقی شروط ضمن عقد نکاح و تحلیل شروط تأثیر آنها بر عقد مربوط به آن

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیاتضیاءالدین پورتقی

    افراد از طریق شروط ضمن عقد می توانند خیلی از خواسته های معقولشان را در ضمن عقد ازدواجشان بیاورند که نسبت به خود زن و شوهر همچون قانون لازم به پیروی شود؛ در این پژوهش لازم دانستم ابتدا به معنا و مفهوم شروط ضمن عقد بپردازم تا خوانندگان با تمام زوایای این موضوع آگاه گردند سپس به شرو

  • شروط ضمن عقد نکاح با تکیه بر شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطباییراحله کردکردستانی

    در تمام قراردادها موعد انجام تعهدات قراردادی و زمان ایفای تعهد معین می باشد اما در دو بند اضافه شده در عقدنامه ها که یکی از آنها مربوط به عندالاستطاعه بودن مهریه می باشد، زمان انجام تعهد زوج مجهول عنوان شده و زوجه زمانی قادر به مطالبه مهریه می باشد که استطاعت زوج را به اثبات برسا

  • تحلیل انتقادی از شروط ضمن عقد نکاح

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم اجتماعیاندیشه سادات منتظری

    هدف از وجود شروط ضمن عقد نکاح به غیر از شرط تنصیف دارایی برای این است که زن بتواند خود را مطلقه سازد و این در حالی است که زنان در اکثر موارد برای اینکه بخواهند خود را از زندگی زناشویی رها سازند به دلایلی که از نظر خودشان موجه است و کاملا شخصی است و در قانون پیش بینی نشده است، مجب

اسناد مشابه