مساله اصلی تحقیق این است که تخفیف قضایی به عنوان یکی از مباحث حقوق جزای عمومی به چه معنا است و آیا مقررات فعلی راجع به این موضوع کافی و کامل هستند یا خیر؟ این مساله خود دارای مسائل فرعی متعددی است از قبیل: 1 - جهات تخفیف ، 2 - چگونگی تخفیف ، 3 - آثار حاکم بر تخفیف و غیره.
هدف حقوق کیفری و به تبع آن مجازات، از بدو پیدایش تا کمتر از دو سده پیش صرفاً در تنبیه مجرم و تحمیل درد مجازات به وی به عقوبت رفتار زشتش خلاصه می شد. لیکن رفته رفته با ظهور مکاتب مختلف تحت تأثیر تفکر اندیشمندان و فلاسفه ای همچون کانت، مونتسکیو و بکاریا و غیره ... دگرگونی های اساسی
این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است : فصل اول به مبانی مسولیت کیفری می پردازد. در فصل دوم جرائم قانون کار بحث و بررسی می شود. در فصل سوم به حوادث ناشی از کار اختصاص دارد. در فصل چهارم از سیاست جنایی حاکم بر قانون کار بحث شده است که به حمایت مطلق از کارگر بدون در نظرگرفتن سای
چکیده هدف اصلی سیاست جنایی در هر کشوری، سازمان دهی مدل ها وایجاد بسترکاهش پدیده مجرمانه است. با توجه به شیوه های مورد استفاده، سیاست جنایی به گونه های مختلف تقسیم می شود؛ که سیاست جنایی قضایی از جمله ی آن است. قوانین به طور کلی به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری می پردازند. تفس
از زمانی که اصل فردی نمودن مجازات ها در عرصه حقوق جزایی جوامع تبلور یافت، یکی از دغدغه های اصلی قانونگذاران،اتخاذ تدابیری بود تا مقررات وقوانین کیفری رابه نحوی سامان دهند که ضمن رعایت اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها،حداکثر تناسب بین شخصیت مجرمین ومجازات تعیین شده برای آنان رعایت
آثار سمعی و بصری به طور کلی، امروزه یکی از ابزراهای عمده مجرمین در ارتکاب جرم به حساب می آید. بیشتر جرایمی که در این حوزه بوقوع می پیوندد همانند توزیع سی دی های مبتذل و مستهجن، با «اخلاق» و «فرهنگ» ارتباط زیادی دارند. در این رساله دو نوع سیاست جنایی؛ یکی سیاست جنایی تقنینی و دیگر
سیاست جنایی، تدبیر شیوه مواجهه با جرم را بر عهده دارد. از این رو اطلاق سیاست ضد جنایی، صحیح تر است. سیاست جنایی، مبتنی بر اصولی است که همچون خطوط راهنما، مبارزه علیه جرم را سامان بخشیده و التزام به آنها در هر حال، ضروری است. سیاست جنایی اسلام، در مواجهه با بزهکاری از پیشگیری از ج
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازاتهای نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرف
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازاتهای نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفت
سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می یابد که در این میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند. مطالعه سیاست تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر، امکان ارزیابی و آسیب شناسی آن را فراهم می آورد. در ای
Criminal policy in any country indicated in legical, judicial and administrative levels that in this article, legislation criminal policy and judicial criminal policy have important role in designing of Criminal policy. Studying of legislation criminal policy and judicial crimina
«جرم» به عنوان ناهنجاری در جامعه، با پاسخ کیفری و غیر کیفری همراه است، که «سیاست جنایی» عهده‌دار پاسخ به آن است. سیاست جنایی متشکل از سطوح مختلف است که سیاست جنایی تقنینی به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین سطح سیاست جنایی دروازه ورود پاسخ به پدیده مجرمانه، عهده‌دار ترسیم راهبرد و چار
سیاست جنایی در ایران به دلیل ساختار چندمنبعی حقوقی و نقش برجسته دستگاه قضایی، بیش از بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر تحت تأثیر تفسیر و معناسازی قضایی قرار دارد. برساخت‌گرایی قضایی به‌عنوان رویکردی که نقش فعال قاضی را در تولید معنا، توسعه مفاهیم کیفری و تنظیم رویه‌های عملی برجسته می