تاثیر عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و انگلستان با تکیه بر شورای حل اختلاف
چکیده
تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در دو رویکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آنها انتظار می رود حل کند این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهمترین آنها رویکرد " عدالت ترمیمی" است. در این رویکرد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فراینده ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئوولیت بخشی به بزهکار است. عدالت ترمیمی از این رهگذر با درگیر کردن فعال بزه دیده در فرایند عدالت و نیز فعال کردن نقش بزهکار( که در فرایند رسمی عدالت کیفری نقش منفعلی دارد) و همچنین سهیم کردن جامعه محلی در این فرایند سعی در مرتفع ساختن آثار محلی جرم و همچنین یکپارچه سازی اجتماعی دوباره بزهکار را دارد.اگر چه به عنوان راهکار مقابله با بزهکاری عدالت ترمیمی رویکرد نوینی است و راه سوم نامیده شده است. ولی سازوکارهای آن ریشه در سنتهای پیشین دارد از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی دارد. از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی است جلوه هایی از سازو کارهای ترمیمی قابل شناسایی است. با عنایت به اینکه موضوع بحث عدالت ترمیمی در حقوق ایران و شوراهای حل اختلاف آن است باید گفت از اواخر حکومت قاجاریه که دیوانهای صلحیه در ایران شکل گرفت عدالت ترمیمی نوین در ایران پایه گذاری شدو حتی باتوجه به ماده اول قانون شوراها که که هدف صلح و سازش اولین هدف تشکیل شوراست نیز در راستای همین عدالت ترمیمی است.ازسوی دیگر در حقوق انگلستان بعنوان کشوری با حقوقی نانوشته و منعطف تر نسبت به ایران بدنبال رگه هائی از عدالت ترمیمی می باشیم که شاید در مقایسهجبا شورای حل اختلاف دادگاههای صلح با صلاحیت مشابه بتوانند راهگشا باشند