حبوه در فقه امامیّه و حقوق ایران

محمدرضا کمیلی فرد

چکیده

چکیده حبوه در لغت به معنای بخشش و در اصطلاح اموالی است که از میّت، وجوباً و بلاعوض به پسر بزرگ او داده می شود و ویژ? فقه امامیّه می باشد. حبوه بنابر قول مشهور فقها و قانون مدنی قرآن، لباس ها، شمشیر و انگشتر متوفّی است. در بحث حبوه، به پسر بزرگ محبوٌله، به متوفّی محبوٌمنه، و به اموال موضوع حکم محبوٌبه (یا حبوه) گفته می شود. بنابر دیدگاه برخی فقهای امامیّه در خصوص جایگاه حکم حبوه، این حکم از ضروریّات مذهب امامیّه بوده و به عقید? مشهور ایشان، امامی مذهب بودن محبوٌله و عدم انحصار ترکه در اموال حبوه، برای اجرای آن حکم شرط است. در تألیفات برخی فقها در مبحث حبوه، به فلسف? آن هم اشاره شده است که با توجّه به این که در روایات، علّت حکم وارد نشده و فقیه نیز به دنبال دلیل حکم است نه علّت آن، این سخن قابلیّت بررسی در این موضوع را ندارد. در حقوق ایران، تنها منبع قانونی حبوه، مادّ? 915 قانون مدنی است که با توجّه به دیدگاه مشهور فقهای امامیّه تدوین شده و در اجرای آن حکم باید به قوانین مرتبط با میراث (ازجمله قانون امور حسبی) توجّه کرد. به نظر می رسد که یکی از دلایل عدم اجرای حکم حبوه را باید وجود پاره ای از قوانین متعارض دانست. چنان چه پسر بزرگ امامی مذهب و متوفّی مسلمانِ غیر امامی باشد و یا متوفّی و حدّاقل یکی از وراث، کافر باشند، با توجّه به قانون اجاز? رعایت احوال شخصیّ? ایرانیان غیر شیعه، حکم حبوه اجرا نمی شود. همچنین در صورت عتیقه بودن اموال حبوه، با توجّه به قانون راجع به حفظ آثار ملّی باید تشریفات بسیاری را طی کرد که موجب اطال? دادرسی شده و عملاً در محاکم مورد توجّه قرار نمی گیرد.

اساتید راهنما و مشاور

علی اکبر فرح زادی، مهدی منتظرقائم