پایان‌نامه

تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه و لبنان

چکیده

هدف از پایان نامه پیش روی مطالعه ی تطبیقی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران و لبنان و فقه امامیه می باشد به طوری که با تجزیه و تحلیل عناصر تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری لبنان و بررسی آن در فقه امامیه و به اختلاف اصطلاحات فقهی حقوق لبنان با فقه و حقوق ایران از لحاظ نحوه ی استدلال، قواعد استدلال و مقدمات و نتایج پرداخته ایم. رساله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و در دو فصل نگاشته شده است. برخی از عناوین مورد بحث در این رساله عبارتند از مباحثی چون تعدد واقعی جرم که عبارتست از ارتکاب جرایم متعدد قبل از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری. نگاهی به قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 و تطبیق آن با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی 1370 و همچنین مقایسه این قوانین با قانون مصوب 1392 و استنتاج اینکه از حیث تعریف تعدد قانونگذار پس از انقلاب تغییری در قوانین قبلی ایجاد نکرده است به طوری که در هر دو نظام تعدد جرم به دو نوع مادی و معنوی شکل گرفته و برای هر یک از این گرایش ها احکام خاصی در نظر گرفته شده است. درپایان هر مبحث به مقایسه این قوانین با قانون 1392 پرداخته ایم که تغییرات چندی در مقایسه با قوانین قبلی در آن ایجاد گشته است. در این رساله در ابتدا علل اختصاصی تشدید مجازات را که به دو بخش کیفیات عینی وشخصی تقسیم می گردد آورده شده است.که در ابتدا کیفیات عینی که شامل علل اختصاصی تشدید به اعتبار زمان ومکان وقوع جرم،به اعتبارآزار وتهدید و عنف،به اعتبارعلنی بودن عمل،به اعتبار حمل وسیله مجرمانه وبه اعتبار تعدد مباشرین است پرداخته ایم ودر ادامه کیفیات شخصی تشدید که خود به چند بخش به اعتبار سمت وبه اعتبار بزه دیده ویه اعتبار حالت بزهکار تقسیم می گردد آورده شده است.ودر فصلی دیگرازعلل عام تشدید مجازات یعنی تعدد وتکرار جرم بحث شده است.

اساتید راهنما و مشاور

محمود مجیدی، محمدحسن حسنی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • جایگاه کارشناسی در حقوق کیفری و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامیابراهیم راهی

    فقهای امامیه در ابواب مختلف فقهی به نحو گسترده، به نظریه اهل خبره استناد کرده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آن ها رجوع به اهل خبره ضروری است مطرح نموده اند. مهمترین دلیلی که فقها برای حجیت و اعتبار نظر اهل خبره آورده اند، سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره در موارد متعددی در

  • بررسی محرومیت های اجتماعی در حقوق کیفری ایران وفقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانینفیسه پایدارپویا

    محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم است. در قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مجازات های تعزیری بازدارنده محسوب می شود؛ از حیث ماهیت عینی جزء مجازات های سالب حق بوده و به لحاظ ارتباط میان مجازات ها، گاه به عنوان مجازات اصلی ویا تبعی و یا تکمیلی پیش

  • بررسی مجازات اعدام در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامیبتول سلیمانی

    اعدام سلب حیات از مجرم است و از آن جا که می تواند از جهاتی با اصل سوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در تضاد قرار بگیرد، در اکثر کشورها سال هاست که از شمار قوانین کیفری خارج شده و به عنوان آخرین ضمانت اجرا در نظر گرفته می شود. اکثر جوامع، زمانی به حذف فیزیکی مجرم می اندیشند که راه حل د

  • تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۱۹۹۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوقاسماعیل عبداللهی

    از آنچه گفته شد، معلوم می شود که قانونگذار در پاره ای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه

  • بررسی تطبیقی آثار شهادت کذب در قتل از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات و معارف اسلامینرگس میری لشکاجانی

    در فقه امامیه شهادت به¬تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می¬باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر بر

  • بررسی تطبیقی بزه معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، لبنان و انگلستان

    پایان‌نامه۲۰۰۸وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممهری واحدی

    یکی از مسائل مهم و اساسی حقوق جزای عمومی که از گذشته تا به حال در نظام های کیفری دنیا مطرح بوده است، بحث معاونت در جرم می باشد. از آنجا که موضع کیفری نظام اسلامی و نظام حقوق کامن لا (common law)، در برخورد با اعمال مجرمانه معاون و نیز مسئولیت کیفری وی متفاوت می باشد، در این تحقیق

اسناد مشابه

  • معادله جهل و شبهه در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و رویه قضایی

    مقاله۲۰۲۴آموزه هاي حقوق كيفري كشورهاي اسلاميامیر اعتمادی، مهران زالی‌پور مداب

    در مواردی که شرایط مسئولیت کیفری در مرتکب جرم احراز شود، اِعمال کیفر را در پی خواهد داشت. اما، گاهی اوقات به دلیل جهل و یا شبهه‌ای که برای مرتکب جرم یا دادرس ایجاد می‌شود، در تحقق مسئولیت کیفری تردید به وجود می‌آید. در این صورت، عالم بودن در مقابل جاهل بودن قرار می‌گیرد تا در خصو

  • واکاوی نسبت رابطه استناد و ارکان جرم در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق عراق

    مقاله۲۰۲۵آموزه هاي حقوق كيفري كشورهاي اسلاميامیر باقرزاده گان، محمد ابراهیم شمس ناتری

    در مقام بررسیِ نظراتِ فقها و حقوق‌دانان، آنچه به‌عنوانِ نقطهٔ مشترکِ الزامی در تشخیصِ عاملِ مسئول باید موردِ عنایت قرار گیرد، اثبات و احرازِ رابطهٔ استناد در مفهومِ خاصِ آن است. قانون‌گذار نیز در مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ (ق.م.ا) ۱۳۹۲، بر لزومِ احرازِ رابطهٔ استناد تأکید دارد؛ درواقع، رابطه

  • مشروعیت قراردادی شدن حقوق کیفری در فقه امامیه

    مقاله۲۰۲۶فقه جزاي تطبيقيمریم نانکلی، معصومه مظاهری

    نظریۀ قراردادی شدن حقوق کیفری، راهبردی در سیاست جنایی به شمار می‌رود که مبتنی بر توافق قاضی و بزهکار است. این موافقت از طریق قول یا فعل ابراز می‌شود ودر اثر آن، تعقیب یا مجازات در مراحل مختلف دادرسی، قبل یا بعد از آن، کنارگذاشته می‌شود یا از میزان کیفر در مرحلۀ صدور حکم و اجرای آ

  • بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک

    مقاله۲۰۱۳فقه و حقوق اسلامیمجتبی جانی پور، مراد عباسی

    در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به

  • بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک

    مقاله۲۰۱۳فقه و حقوق اسلامیمجتبی جانی پور، مراد عباسی

    در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون‌گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به

  • بازخوانیِ انتقادیِ «جرم مستمر» در حقوق کیفری و فقه امامیه

    مقاله۲۰۲۲مطالعات تطبيقي فقه و اصول مذاهبسجاد دانش آرا، سید سجاد کاظمی

    یکی از مهم‌ترین تقسیم‌های جرائم از جهت عنصر مادی، تقسیم آن به جرم مستمر و جرم آنی است. جرم مستمر جرمی است که با تمام عناصر آن، لحظه‌به‌لحظه تکرار شده، هیچ نقطه پایانی جز قطعِ استمرار، برای آن قابل تصویر نیست؛ اما این تعریف برخلاف اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق کیفری است و در فقه ا