پایان‌نامه

ضمان و فسخ عقد اجاره در فقه و حقوق موضوعه

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

عقد اجاره از عقود لازم بوده و یکی از مهمترین عقود معین می باشد و موضوع فسخ اجاره در موارد خاص و ضمان موجر و مستأجر جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اند و فسخ اختصاص به عقد جائز دارد و خداوند در قرآن کریم مردم را طبق آیه اوفوا بالعقود به عهد و پیمان ها فرا می خواند و پیمان شکنان را شدیداً مذمت و نکوهش نموده است و نباید آن را امری کوچک محسوب کنند و فسخ عقد اجاره حقی است که هر یک از متعاقدین آن را برخلاف مقصود خودشان یافتند از این حق قانونی به نام فسخ عقد اجاره بهره مند گردند و عقد اجاره چون لازم بوده جزئ با اقاله یا یکی از اسباب مقتضی فسخ باطل نمی شود و قانون در موارد مختلف عقد اجاره تنها به ذکر احکام خیار تخلف شرط، عیب، تبعض صفقه و خیار شرط پرداخته برا ی مثال خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد و خیار عیب از جمله خیارات جاری در عقد اجاره است و در فقه هم خیار عیب در عقد اجاره قابلیت اجرایی دارد و قانون مدنی تمام انواع خیارات را در تمامی معاملات لازم قابل اجرا دانسته است و موارد ضمان موجر یکی تسلیم عین مستاجره دوم انجام تعمیرات و تحمل هزینه و سوم خودداری از تغییر عین است و موارد ضمان مستأجر که در عقد اجاره بلامانع است 1- پرداختن اجاره بها 2- خودداری از تعدی و تفریط 3- تغییر ندادن مصرف مورد اجاره که حتی فقهای اهل سنت آن را باعث ضمان می دانند و اما فسخ و بطلان اجاره که فسخ عقد اجاره شامل 1- خیار تخلف شرط که خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می شود 2- خیار عیب که خود شامل الف- معیوب بودن عین مستأجره در حین عقد ب- معیوب شدن عین مستأجر بعد از عقد و قبل از قبض ج- معیوب شدن عین مستأجره در اثنای مدت اجاره می باشد 3- خیار تبعض صفقه که مختص حالتی است که عقد اجاره نسبت به بعض مورد اجاره به جهتی از جهات باطل باشد 4- خیار شرط که در واقع همان شرط خیار در عقد است. و اما بطلان عقد اجاره که به معنی نادرست و ناحق که اصطلاحاً وصف عملی است که مطابق قانون نباشد و اثری نداشته باشد مثل قمار و بیع صغیر که شامل موارد 1- فقدان یکی از شرایط صحت معامله 2- تلف عین مستأجره قبل از قبض 3- انتفاع امری که اجاره برای آن به عمل آمده است 4- تلف عین مستأجره در اثناء مدت اجاره مثل آتش سوزی و... و مبحث آخر ضمان اجیر در اجاره اشخاص است که اجیر همانند هرامین دیگر وظیفه دارد که ازکالای متعلق به مستأجر نگاهداری کند و در این راه مرتکب تعدی و تفریط نشود ولی تعهد او در این باره ناظر به نتیجه حفظ کالا نیست و فقط ملزم است در این راه چنان که عرف و قرارداد ایجاب می کند رفتار، و کالای مورد امانت را مواظبت نماید و تنها در صورتی ضامن است که در حفظ مال کوتاهی کرده باشد که اثباتش جهت تقصیر به عهده مستأجر است و نققه اجیر بر عهده مستأجر است مگر شرط شده باشد که بر عهده خود اجیر باشد و مبحث آخر اجاره حیوان و ضمان مستأجر بوده که در اجاره حیوانات تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است طبق ماده 507 ق. م یا به بیان مسافت و محلی که را کب یا محصول باید به آنجا حمل شود وظیفه موجر در اجاره حیوان: کسی که حیوانی را اجاره میدهد باید هر آن چه را که در سواری از حیوان لازم است همراه حیوان نماید (مثل افسار، پالان، زین) تا اجاره کننده به نحو احسن استفاده نماید. ضمان مستأجر در اجاره حیوان: هرگاه کسی حیوانی را جهت مسافرت اجاره نماید ولی بیش از حد معمول از آن سواری بگیرد و یا بیش از حد، حیوان را مورد ضرب قرار دهد که حیوان زخمی شود ضامن است زیرا در این حالت ید امانی او با تعدی و تفریط به ید ضمانی تبدیل می شود و هزینه نگهداری حیوان: که موجر وظیفه آب و علف حیوان در مدت اجاره را ندارد بلکه این حیوان نزد مستأجر امانت بوده و در اجاره او می باشد و مستأجر موظف است تا به خوراک وی برسد و در صورت تعدی و تفریط ضامن است هر چند تغذیه نمی تواند به عنوان اجرت در اجاره به حساب آید.

اساتید راهنما و مشاور

مجید وزیری، هادی عظیمی گرگانی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیمهدی کریمی افلاک

    چکیده : در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه « اصل لزوم قراردادها» مخصوصاًً در ماد? 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اش

  • بررسی تطبیقی قدرت بر تسلیم در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمحمد سفیدگر

    تسلیم از قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران و مصر بوده عبارتست از دادن مورد معامله به تصرف طرف دیگر جهت انتفاع در حدود عقد بدون وجود مانع تسلیم شامل تسلیم فعلی و حکمی می شود. در حقوق مصر نیز تسلیم حکمی می تواند جانشین تسلیم فعلی شده و عمل تسلیم انجام شده تلقی گردد. ماهیت حقوقی ت

  • بررسی ماهیت و آثار ودیعه ضمن عقد اجاره در حقوق ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۵دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیمژگان دانشور

    امروزه در اجاره ی املاک با مسأله ای تحت عنوان «اجاره همراه با ودیعه» مواجه هستیم که به آن درعرف،«رهن و اجاره »و گاه « رهن کامل » نیز می گویند. قراردادی که به دلیل تفسیرهای گوناگونی که ازماهیت آن و ماهیت ودیعه در آن می شود، اهمیت زیادی در زندگی مردم داشته وگاه مشکلات شرعی و قانونی

  • مطالعه تطبیقی اثر عقد ضمان در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۱۹۹۸وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمغلامعباس ارجی

    بعد از انعقاد ضمان بین ضامن و مضمول له، آثاری بر آن مترتب می شود. مهمترین اثر عقد ضمان چگونگی اثر آن در نقل یا ضم ذمه می باشد که آثار دیگر عقد ضمان وابسته به این اثر می باشد. در این مورد نظرات مختلف است . در فقه امامیه نظرات فقهاء به سه دسته تقسیم می شود: -1 نظر اکثریت فقهاء امام

  • مطالعه تطبیقی اجاره نامه های بنگاه های املاک و اتومبیل در فقه و حقوق موضوعه

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم انسانیزینب سادات آقامیرمحمد علی

    چکیده: اجاره در لغت به معنی کرایه دادن، در اختیارگذاشتن، پناه دادن و امان دادن است که مصدر ثلاثی مزید آن در باب افعال، ایجار می باشد. و عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. در اجاره اعیان اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأ

  • تقسیمات عقد در فقه و حقوق موضوعه ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۰دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیاتمحمد عباسی

    چکیده: در تحقیق حاضر تقسیمات عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و نیز تدقیق در اصول حقوق مدنیِ مرتبط با عقود و عهود، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر منابع معتبر فقهی در این زمینه از جمله کتاب «ال

اسناد مشابه

  • آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس

    چکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام

  • اجاره فرعی و انتقال عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر

    مقالهتحقیقات حقوقیمحمد غلامعلی زاده، استاد یار گروه حقوق خصوصی دانشکده الهیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور محسن سلیمانی، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی

    فقهای اسلامی در اینکه مستأجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستأجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستأجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستأجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف

  • تأثیر فسخ طاری بر عقد اجاره

    یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک ب

  • تأثیر فسخ طاری بر عقد اجاره

    مقالهپژوهشنامه اندیشه های حقوقی

    یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک ب

  • ضمان خسارات وارده بر عِرض و جان از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

    موضوع ضمان خسارات وارد برعرض و جان انسانها از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین حقوقی و فقه امامیه به لزوم آن تصریح گردیده است، ولی چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین نشده است. در فقه امامیه و حقوق موضوعه، راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است، اما معیار شخصی

  • ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه

    چکیده عقد مرکب عقدی است که از امتزاج و اختلاط عقود متعدد و مختلفی که استقلال خویش را از دست داده‌اند و جمعاً ماهیت واحدی را تشکیل می‌دهند حاصل می‌گردد. در فقه اسلامی، فقها از عقودی همچون مضاربه، اجاره، مزارعه و . . . تحت عنوانی شبیه به عقد مرکب یاد کرده‌اند. پیرامون ماهیت حقوقی ع