پایان‌نامه

تحلیل حقوقی و اقتصادی بیمه اعتباری

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

بیمه اعتباری عقدی است بین شرکت بیمه و بنگاه تجاری که بر اساس آن به بنگاه تجاری اطمینان داده می شود، ضرر و زیان هایی که به دلیل ورشکستگی یا استنکاف اعتبار گیرنده ایجاد می شود، جبران گردد. در انعقاد این عقد، اعتبار گیرنده نقشی ندارد. اگر ریسک موضوع عقد بیمه اعتباری محقق شود و در نتیجه، اعتبارگیرنده بدهی خود به اعتبار دهنده را نپردازد، پس از پرداخت خسارات وارده به بیمه گذار، کلیه حقوق مربوط به بیمه گذار به بیمه گر منتقل می شود و بیمه گر قائم مقام خاص محسوب و متعاقبا جهت بازیافت خسارت پرداخت شده، به اعتبار گیرنده یا ضامن وی مراجعه می کند. عقد بیمه اعتباری به دلیل تبعی بودن و وابستگی به عقد منشاء دین، شباهت بسیاری با سایر اعمال حقوقی تبعی از جمله ضمان و تبدیل تعهد دارد. بیمه گران در خصوص ارائه خدمات بیمه اعتباری بسیار با احتیاط عمل کنند؛ زیرا با توجه به سیستم اطلاعاتی موجود به سختی می توان درجه و احتمال وقوع ریسک را تخمین زد. با گسترش بیمه های اعتباری، گردش مالی و اعتباری در کشور توسعه می یابد. بیمه گذار با خرید بیمه نامه های اعتباری، با اطمینان خاطر می تواند سرمایه خود را به بازار های جدید اختصاص دهد. بیمه گران با فروش بیمه های اعتباری علاوه بر اینکه پرتفوی صنعت بیمه را افزایش می دهند، می توانند از طریق سرمایه گذاری ذخایر فنی خود باعث تخصیص بهینه منابع شوند.

اساتید راهنما و مشاور

جواد حسین زاده، عباس طوسی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • تحلیل حقوقی اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسیسمیرا رستگارخالد

    پیمانکاران یکی از مهمترین عناصر اقتصاد یک کشور به شمار می روند و می توانند به طرق مختلف در اقتصاد یک کشور نقش های مهم و حیاتی ایفا کنند . حال برای اینکه پیمانکار برای ورود به صحنه فعالیت های اقتصادی ترغیب شود باید شرایطی را برای او فراهم کرد تا او برای بر عهده گرفتن پروژه های بزر

  • تحلیل حقوقی تعهدات بیمه گر در حوادث ناشی از رانندگی

    پایان‌نامه۲۰۱۳دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانیعطیه السادات جنانی

    امروزه با توجه به خسارتهای سنگین ناشی از رانندگی، اکثر کشورها، بدون توجه به اختلافی که در سیستمهای حقوقی آنان وجود دارد، بدنبال تحقق یک هدف مشترک، یعنی تضمین و تامین حقوق زیاندیده هستند در نتیجه در همه کشورها بیمه مسئولیت در خسارات ناشی از رانندگی اجباری است. با توجه به اهمیت موض

  • تحلیل فقهی -اقتصادی بیمه تسهیلات بانکی بخش تولید مبتنی بر وثایق در جمهوری اسلامی ایران - رویکرد انتقادی

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده مدیریت و معارف اسلامیسید مهدی حسنی ن‍ژاد

    بیمه تسهیلات بانکی بخش تولید یکی از انواع بیمه های اعتباری مطرح بوده که مدنظر اصلی این تحقیق است لذا بنابر لزوم انطباق شرعی کلیهی قوانین و برنامه ها در جمهوری اسلامی ایران به تحلیل فقهی این موضوع پرداخته شده است تا به استناد ادله فقهی و با بررسی مبانی موضوع، صحت شرعی آن اثبات گرد

  • مسؤولیت مدنی در رابطه میان صاحبان املاک مجاور در حقوق ایران: تحلیل حقوقی-اقتصادی

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرسعلی طهماسبی

    موضوع این رساله تحلیل حقوقی_اقتصادی تصرفاتی است که اشخاص در املاک خود انجام داده، باعث تضرر همسایگانشان می گردند. این بحث در کامن لا تحت عنوان مزاحمت و در حقوق ما از قدیم الایام تحت عنوان تزاحم تسلیط و لاضرر مطرح بوده و تحت شرایطی قاعده تسلیط حاکم و حق مالک برای انجام تصرف زیانبا

  • «تحلیل حقوقی-اقتصادی خودانتظامی در بازار سرمایه ایران با مطالعه تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا و مالزی»

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیسید میلاد حسینی

    : قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 در بند 6 ماده 1 و در مقام تعریف نهادهای خودانتظام در بازار سرمایه اشعار می دارد: «تشکل خودانتظام، تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیت های حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط اعضاء مج

  • تحلیل حقوقی-اقتصادی خسارت تنبیهی

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسیصدیقه ابک

    خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی (اعم از دعاوی قراردادی و دعاوی مسئولیت مدنی) و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رأی داده می شود. مبنای اصلی صدور رأی تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه ی اقتصادی

اسناد مشابه