بررسی ابعاد حقوقی تملک اراضی و املاک اشخاص بوسیله دولت به منظور اجرای طرحهای انتقال خطوط لوله نفت و گاز در خارج از محدوده شهری
چکیده
مزاحمت و تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی ازمباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی اختلافات های قضایی را در دادگاهها به خوداختصاص داده است. در حال حاضر باتوجه به نظر شورای محترم نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به موجب آراء دادگاهها موظف است بهای اراضی و خسارات وارده به مالکین اراضی خارج از محدوده شهری که به منظور احداث خطوط لوله های نفت و گاز در فاصله زمانی میان تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1347 تا زمان تصویب لایحه نحوه تملکی اراضی مصوب 1358 بهتصرف شرکت نفت درآمده را بپردازد. این موضوع سبب افزایش روزافزون دعاوی اشخاص برای مطالبه خسارت و بهای اراضی خارج از محدوده شهری شده است. در این پایان نامه با طرح مباحث حقوقی و بررسی قوانین و مقررات و نیز تحلیل نظر شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سعی در تبیین قانونی بودن تصرفات مجانی شرکت در فاصله زمانی فوق الذکرنموه و ابراز می گردد که محکومیت های مالی شرکت نفت (و شرکت های تابعه) توسط مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری، مبنا و اعتبار قانونی و حقوقی ندارد.